أهالى دمنهور يعترضون على بيع أرض تابعة لمسجد السوسى

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالى مدينة دمنهور بعد قيام منطقة الأوقاف بالبحيرة ببيع جزء من أوقاف مسجد السوسى لأحد الأشخاص لبناء برج سكنى، مما سيعوق عملية توسعته على أرضه التى تم بيعها عام 1991 عن طريق موظف الأملاك بمنطقة أوقاف البحيرة، الذى تلاعب فى الأوراق وقام بإدراج جزء من أوقاف المسجد والذى يمثل الواجهة الرئيسية للمسجد على أنها قطعة أرض تابعة للهيئة ولا يختص المسجد بها فى شىء، وبناءً عليه تم عمل مزاد صورى لبيع الأرض وعندما تنبهت هيئة الأوقاف للخطأ رفضت إتمام البيع أو إعطاء المشترى عقد بيع.
من جانبهم تقدم أهالى المنطقة بعدة شكاوى لرئيس مجلس مدينة دمنهور المسئول عن استخراج تراخيص البناء على أرض المسجد، الذى أصدر قراره فى 23 أغسطس الماضى بمنع إصدار تراخيص بناء على هذا المكان، إلا أنهم فوجئوا بعد شهر بقيام المشترى بأعمال الحفر والبناء بعد حصوله على ترخيص بناء لبرج سكنى على أرض المسجد بناءً على حكم محكمة بثبوت تعاقد المشترى مع الهيئة.
أضاف الأهالى لليوم السابع أن الحكم أغفل عدم اختصام المشترى لوزير الأوقاف المصرية باعتباره ناظراً على هذا الوقف وجميع الأوقاف المصرية، كما لم تختصم النيابة العامة باعتبارها ممثله للمجتمع، مشيرين إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على التصرف فى أراضى المساجد واعتبارها وقفاً أبدياً وملكاً لله لا يجوز التعدى عليه بالبيع أو الشراء أو الاستبدال.
وقال الأهالى، إن المسجد تم بناؤه لأول مرة فى عام 1105 هجرية أى منذ 325 عاماً ومساحته محددة ومعلومة طبقاً لحجة شرعيته كوقف خيرى تحت رقم 63 متتابعة بقلم المحفوظات بتاريخ 20 من شهر شعبان عام 1105 هجرية، وأن المسجد أنشىء بموجب وقفية الأمير (أحمد جوربجى الرومى) والتى أوقف فيها فدانين للصرف على المسجد وفقراء المدينة.
وأضاف الأهالى، أنه بعد بناء المسجد بحوالى 200 عام من إقامة الشعائر به تم بناء منزل أثرى على جزء من أرضه بالناحية البحرية منه للإنفاق على متطلبات المسجد وتوفير احتياجاته وهو المنزل الذى قامت هيئة الأوقاف ببيعه للمشترى وحصل على ترخيص بناء برج سكنى عليه. مشيرين إلى قيام بدء المشترى فى البناء بأقصى سرعة منذ حصوله على ترخيص البناء لوضع المسئولين والأهالى أمام الأمر الواقع والاستيلاء على أرض المسجد عنوة فى ظل لامبالاة من المسئولين فى مجلس مدينة دمنهور ومنطقة الأوقاف.
وطالب الأهالى تدخل محافظ البحيرة لوقف جميع الإنشاءات بعد أن قرر الدكتور محمود زقزوق وزير الأوقاف تكليف المستشار القضائى بالوزارة برفع دعوى قضائية ضد المشترى، حيث إن الدعوى القضائية تستلزم وقتاً طويلاً فى الوقت الذى يحتاج المسجد فيه إلى الحماية اللازمة لحين الفصل فى القضية.