"الفكر والتعبير" تطالب بتمكين الطلاب المحتجزين من الامتحانات

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الجميع وخاصة المهتمين بشؤون الطلابية، بالتحرك الفورى لتمكين الطلاب المحتجزين من حقهم الأصيل فى حضور امتحاناتهم، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف المحافظات لطلاب الجامعات المصرية، مؤكدة على حق كل طالب فى تأدية امتحاناته، حتى وإن كان محتجزًا على ذمة قضية ما أو مدانًا بارتكاب جريمة ما.
وقامت المؤسسة برصد أعداد الطلاب المعتقلين والجامعات والكليات والفرقة التى يدرسون بها، وأماكن احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم ووضعهم القانونى، لاستخدام هذه المعلومات فى الضغط المجتمعى من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور امتحاناتهم.
وأكدت المؤسسة فى بيان لها، أن هذا الملف ليس حصرًا شاملًا بكل الطلاب المحتجزين؛ ولكنه حصر لما استطاع فريق عمل المؤسسة توثيقه، من خلال شبكة مراسلى "المرصد الطلابي" -التابعة لمؤسسة حرية الفكر والتعبير والتى تعمل على توثيق الانتهاكات فى حق طلاب الجامعات- ومحاميى "الوحدة القانونية" بالمؤسسة من خلال حضورهم عددًا من التحقيقات، وكذلك حملة "الحرية للطلاب" التى نجحت فى جمع قدر كبير من البيانات التى يستند إليها هذا الحصر.
ويرصد ذلك الملف احتجاز 510 طلاب جامعيين، بداية من يوليو 2013 حتى اليوم، ما بين طلاب جامعات حكومية، جامعة الأزهر، وطلاب جامعات خاصة، تم القبض عليهم فى أحداث مختلفة؛ منها داخل الحرم الجامعى وأغلبها خارج أسوار الجامعة.
وأوضح الحصر والرسوم البيانية المرفقة أن نسبة 10% من إجمالى الطلاب المحتجزين صدر ضدهم أحكام بالحبس، كان أبرزها الحكم بالسجن 17 عامًا بحق 12 من طلاب جامعة الأزهر، وكذلك الحبس عامًا وستة أشهر بحق 38 من طلاب نفس الجامعة.
فيما بلغت نسبة الطلاب المحتجزين قيد التحقيقات 37% من إجمالى عدد المحتجزين، و4% منهم مازالت قضاياهم متداولة أمام المحاكم، وتظل النسبة الأكبر والتى وصلت 49% من إجمالى الطلاب المحتجزين "غير معروف" وضعهم القانونى، ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول للبيانات من خلال الأطر الرسمية المتبعة لمعرفة ذلك، بسبب تعنت الجهات المسئولة عن منح المعلومة فى أغلب الحالات.
كما تصدرت جامعة الأزهر القائمة فى عدد الطلاب المحتجزين بواقع 211 طالباً، تلتها جامعة المنصورة بواقع 66 طالب، بينما جاءت جامعة سوهاج الأقل من حيث عدد الطلاب المحتجزين بواقع طالب واحد.
وجاءت الاتهامات فى أغلبها مكررة، وتتعلق معظمها بممارسة الحق فى التظاهر وحرية الرأى والتعبير، مما يعطى مؤشرًا سلبيًا عن مدى دقة التحريات والأدلة التى تدين هؤلاء الطلاب، خاصة فى ظل مشاهد متكررة من القبض العشوائى التى تقوم بها وزارة الداخلية.
وأهابت المؤسسة بكل المهتمين بمستقبل الطلاب المصريين الذين كفل لهم القانون المصرى، والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، التى وقعت عليها مصر، حقهم الأصيل فى التعليم وحضور امتحاناتهم واستكمال دراستهم، أن يتحركوا للضغط من أجل تمكين هؤلاء الطلاب من حضور الامتحانات، كما تطالب أيضًا الجهات المسئولة بسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات فى سبيل تسهيل هذه المهمة.