حذر الدكتور محمد أبو الغار مؤسس حركة "9مارس" المطالبة باستقلال الجامعات من أن "الظلم الشديد" الذي يتعرض له طلاب الجامعات وعقوبات الفصل والحرمان التي توقعها الإدارات الجامعية بشكل كثيف عليهم قد تؤدى إلى ثورة طلابية فى مصر خلال الفترة المقبلة. وهاجم خصوصا الدكتور ماجد الديب رئيس جامعة عين شمس واصف تصرفاته ب "المسيئة للروح الأكاديمية" وبأنه "لا يحترم حكم القضاء الذي حصل عليه بعض الطلاب الذين حاولوا التعبير عن رأيهم"، وهو ما اعتبره ينم عن عدم وجود الحس السياسي والأكاديمي والقانوني لدى إدارة الجامعة في التعامل مع ملف الطلبة. كانت مجموعة "أساتذة 9مارس" المعارضة بالجامعات وجهت أمس خطابا شديد اللهجة للمجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس ومجلسي كلية الحقوق والعلوم بالجامعة ذاتها اعتراضا على حرمان أربعة طلاب ينتمون لحركة "شباب 6 أبريل" من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، على الرغم من صدور أحكام قضائية بتمكينهم من أداء الامتحان وإبطال العقوبات التي أوقعتها الجامعة عليهم، بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي. وشدد الخطاب على ضرورة قيام مجلس الجامعات بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المسئولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ داخل جامعة عين شمس ومساءلة من يثبت تورطهم فى الموضوع احتراما للقانون وامتثالا لأحكام القضاء. وطالب الأساتذة في خطابهم الجامعات المصرية بعدم استخدام عقوبة الحرمان من الامتحان إلا في حالات تخطي نسب الغياب أو الغش في الامتحان، مشيرين إلى أن الأعراف الأكاديمية جرت على أن يقتصر استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان على حالات تخطى نسبة الغياب أو على حالات الغش والأمور التي تتعلق بأداء الطالب الدراسي، حيث أنه من المفترض أن النتيجة هي المقياس الوحيد لأداء الطالب الدراسي، ومن ثم فإن استخدام عقوبة الحرمان من أداء الامتحان لعقاب الطالب على عمل لا يتعلق بالأداء الدراسي. واعتبروا أن امتناع إدارة الكلية أو الجامعة عن تنفيذ أحكام القضاء ودفع الطلاب إلى تحرير محاضر ضد الجامعة يعد فضيحة أكاديمية يجب مواجهة المتسبب فيها بحسم. في ذات السياق، تقدم الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق "الجمعية الوطنية للتغيير" بمذكرة عاجلة للنائب العام حملت توقيع 33 أكاديميا و17منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مع أفراد الحرس الجامعي وغيرهم من "المتورطين" في انتهاك حريات الطلبة أومن وردت أسماؤهم في التحقيقات التي أجريت من قبل بتهمة استعمال القسوة مع الطلبة. كما طالبوا بعدم إغفال التحقيق مع ضباط الشرطة وغيرهم "المتورطين" فى انتهاك حريات أو إيذاء الطلبة الذين تم إخلاء سبيلهم ومراعاة ذلك مستقبلا فى أي حالة قد تستجد من هذا القبيل. واستعرضت المذكرة العاجلة بيانا بأسماء 40 طالبا جامعيا من جامعات الزقازيق وعين شمس والفيوم وطنطا والمنوفية والأزهر تعرضوا للإيذاء البدني من جانب حرس الجامعات المذكورة وتم احتجازهم بأقسام الشرطة، بتهم حيازة منشورات تسعى لتكدير السلم العام. ووقعت إدارات الجامعات التابعين لها عقوبات قاسية عليهم بالفصل والحرمان من دخول الامتحانات، مع الإصرار على تنفيذ تلك العقوبات رغم حصول الطلاب على أحكام قضائية بإلغاء العقوبات. يذكر أن تحركات الأساتذة الأخيرة جاءت بعد قيام كليتي الحقوق والعلوم بجامعة عين شمس بحرمان كل من مجدي عبد الرحمن يوسف وعصام محمد عبد الصبور ومصطفى فؤاد أحمد من حضور امتحانات أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول، وحرمان معتز بالله محمد من حضور أول مادة وذلك بالرغم من صدور أحكام قضائية في الدعاوى رقم 8777,8776,8778 ،1271 لسنة 65ق، بتاريخ 26 ديسمبر الماضي وبتاريخ 9 يناير الجاري تقضى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الكليتين بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.
