9مارس تطالب بوقف عقوبات حرمان الطلاب من الامتحان وأبوالغار يحذر من ثورة جامعية

أرسلت مجموعة أساتذة 9مارس المعارضة بالجامعات خطابا شديد اللهجة للمجلس الأعلى للجامعات ومجلس جامعة عين شمس ومجلسى كلية الحقوق والعلوم بالجامعة ذاتها اعتراضا على حرمان طلاب 6إبريل من دخول امتحانات الفصل الدراسى الأول بالرغم من صدور أحكام قضائية بتمكينهم من أداء الامتحان وإبطال العقوبات التى أوقعتها الجامعة عليهم بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.
وشدد الخطاب على ضرورة قيام مجلس الجامعات بفتح تحقيق فورى لمعرفة الجهة المسئولة عن عدم تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ داخل جامعة عين شمس ومسائلة من يثبت تورطهم فى الموضوع احتراما للقانون وامتثالا لأحكام القضاء.
وطالب الأساتذة فى خطابهم الجامعات المصرية بعدم استخدام عقوبة الحرمان من الامتحان إلا في حالات تخطي نسب الغياب أو الغش في الامتحان مشيرين إلى أن الاعراف الاكاديمية جرت على ان يقتصر استخدام عقوبة الحرمان من اداء الامتحان على حالات تخطى نسبة الغياب أو على حالات الغش والأمور التى تتعلق بأداء الطالب الدراسى، حيث أنه من المفترض ان النتيجة هى المقياس الوحيد لاداء الطالب الدراسى، ومن ثم فان استخدام عقوبة الحرمان من اداء الامتحان لعقاب الطالب على عمل لا يتعلق بالأداء الدراسى .
وأشار الأساتذة إلى أن امتناع ادارة الكلية أو الجامعة عن تنفيذ احكام القضاء ودفع الطلاب الى تحرير محاضر ضد الجامعة يعد فضيحة أكاديمية يجب مواجهة المتسبب فيها بحسم .
ومن جانبه حذر الدكتور محمد ابوالغار الأب الروحى للحركة من أن تصرفات رئيس جامعة عين شمس المسيئة للروح الأكاديمية سوف تؤدي إلى ثورة طلابية في مصر بسبب الظلم الشديد و عدم احترام حكم القضاء و ذلك بسبب عدم وجود الحس السياسي و الأكاديمي و القانوني عند إدارة جامعة عين شمس.
يذكر أن كليتى الحقوق والعلوم بجامعة عين شمس كانتا قد أصدرت قرارات بحرمان كل من مجدى عبد الرحمن يوسف وعصام محمد عبد الصبور ومصطفى فؤاد أحمد من حضور امتحانات أول مادتين من مواد الفصل الدراسي الأول ،وحرمان معتز بالله محمد من حضور أول مادة وذلك بالرغم من صدور أحكام قضائية في الدعاوى رقم 8777,8776,8778 ،1271 لسنة 65ق، بتاريخ 26ديسمبر الماضى وبتاريخ 9يناير الجارى تقضى بوقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الكليتين بعد أن نسب إليهم توزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تدعو إلى التغيير السياسي.