اعتصم 10 طلاب بحركة 6 أبريل عصر اليوم الأحد أمام مكتب رئيس جامعة عين شمس احتجاجا على استمرار منع 5 منهم من دخول لجان الإمتحان عقاباً لهم على مشاركتهم فى مسيرات تدعو لإخراج حرس الشرطة من الجامعات وتنظيم معارض لافتات دون الحصول على إذن إدارة الجامعة. ورفع المعتصمون لافتات تشير إلى رفض إدارة الجامعة تنفيذ الأحكام الصادرة بتمكينهم من دخول الإمتحان وإلغاء العقوبات التى أوقعتها إدارة كليات الحقوق والعلوم والتجارة عليهم، كما فوضوا عدد من الجمعيات الحقوقية المتضامنة معهم لإقامة جنح قضائية لحبس وعزل رئيس الجامعة وعمداء الكليات الثلاث لامتناعهم عن تنفيذ الأحكام. وقالت فاطمة سراج محامية مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية إن إصرار الكليات سالفة الذكر على منع الطلاب من أداء الامتحان رغم تقديم الطلاب أصل الأحكام القضائية واجبة النفاذأرقام "12719 و 8777 و 8776 و 8778 ) لسنه 65 ق. الصادرة بوقف تنفيذ قرارات حرمانهم من دخول الامتحانات الفصل الدراسى يدفع الطلاب دفعا إلى مقاضاة إدارة الجامعة مجدداً، وكان 3 طلاب من بين الخمسة قد توجهوا الخميس الماضى إلى مقر قسم شرطة الوايلى لعمل محاضر إثبات حالة لمنعهم من دخول الإمتحان اتهموا فيها فيها بعض أفراد أمن الجامعة الإدارى بالإعتداء عليهم بالضرب وجذبهم من ملابسهم خارج لجان الامتحان. وكان الطلاب المحسوبون على حركة 6 أبريل بالجامعة قد لجأوا إلى القضاء بعد توقيع عقوبة الحرمان من دخول بعض امتحانات الفصل الدراسى الأول عليهم لمشاركتهم فى تنظيم معرض يدعو لتأييد مطالب التغييير السبعة وتوزيع بيانات تأييد المطالب بساحة الجامعة والمشاركة فى مسيرات تؤيد الحكم الصادر بخروج حرس الداخلية من الجامعات. ورغم تعهد رئيس الجامعة يوم الأربعاء لأحد طلاب الحركة بتنفيذ الحكم القضائى عقب اعتصام الطالب أمام لجنة امتحان كلية العلوم إلا أن إدارة كلية الحقوق قامت فى اليوم التالى بمنع 3 آخرين من دخول الامتحان بزعم إصدار عقوبات جديدة تقضى بحرمانهم من الامتحان وهو ماوصفه الطلاب بالإجراء غير القانونى لعدم إخطارهم بقرار الإحالة للتحقيق أو مثولهم أمام لجنة التحقيق التى لاتملك حق اتخاذ عقوبات فورية ضد الطلاب إلا بعد موافقة رئيس الجامعة وإجراء تحقيق قانونى يحضره محامو الطلاب.