"القضاة" ل "جنينة": لن تراقب أموال النادى والميزانية اعتمدتها عموميته

استنكر نادى القضاة استمرار تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، الهجومية على مجلس إدارة النادى، وآخرها التى قال فيها خلال لقاء تليفزيونى "إن إدارة نادى القضاة الآن تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها، وأن كل الأندية القضائية تسمح برقابة الجهاز عليها باستثناء نادى القضاة".
وقال المستشار محمد عبد الهادى، عضو مجلس إدارة النادى، ل"اليوم السابع" إن الجمعية العمومية هى الجهة الوحيدة التى لها حق الرقابة على أموال النادى لأنها لا تستند على الدولة فى التمويل، وموارد النادى أغلبها من اشتراكات الأعضاء والخدمات التى يقدمها النادى، وحتى الإعانات لم يعد يعول عليها.
وأضاف "عبد الهادى" أن الجمعية العمومية لنادى القضاة التى عقدت يوم الجمعة الماضى، عرضت الميزانية على القضاة ووافقوا عليها، واعتمدت الجمعية ميزانية النادى التى تخطت ال100 مليون جنيه.
وشدد على أن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس له سلطة الرقابة على أموال النادى لأنه لا يخضع لوزارة الشئون الاجتماعية والتضامن ولا لقانون الجمعيات الأهلية، ولم يذكر فى أى قانون، وبالتالى لا يخضع لأى جهة رقابية بأى شكل من الأشكال.
وأوضح أن المستشار جنينة بينه خصومة مع مجلس إدارة النادى، وتمت إحالته للجنايات بتهمة سب وقذف إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، فكيف يتحدث عن رقابة النادى فى ظل هذه الخصومة؟، لافتا إلى أنه يستحيل مع هذه الخصومة أن يتحدث "جنينة" عن رقابة الجهاز لأموال النادى، قائلا: "فى البداية كانت خصومة انتخابية وحاليا أصبحت خصومة قضائية، وحتى إن سلمنا بأنه لا توجد خصومة فلا يجوز للجهاز مراقبة أموال النادى، و"جنينة" يعلم يقينا أن نادى القضاة لا يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فالنادى لا يخضع للدولة وبالتالى لا توجد جهة تملك حله مثلما يحدث مع الأندية التابعة للدولة".
وتابع: "كلام المستشار هشام جنينة، عن أن إدارة النادى تريد إضفاء حصانة غير قانونية على نفسها كلام غير سليم، وسبق أن دعونا كافة أعضاء النادى للاطلاع الميزانية وبالفعل تم اعتمادها فى الجمعية العمومية".