تجدد الخلافات بين «جنينة» و«الزند» حول مراقبة أموال القضاة

بعد الأزمة التى وقعت بين المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل تفجرت أزمة جديدة بين الجهاز ونادى القضاة حيث شدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على أن أعضاء الجهاز وعلى رأسهم رئيس الجهاز نفسه ليسوا بعيدين عن المساءلة ورئيس الجمهورية نفسه ليس بعيدا عنها.
وأكد جنينة أن هناك مخططا لهدم مؤسسات الدولة والايقاع بينها وبخاصة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والمؤسسات السيادية فى الدولة ومنها المخابرات العامة والقوات المسلحة وغيرهما من المؤسسات السيادية فى الدولة.
وأشاد بتعاون وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة مع الجهاز المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أنشطة واندية القوات المسلحة بصورة كبيرة رغم أنه لم يكن هناك دور للجهاز فى الرقابة قبل ذلك ولكن كانت هناك استجابة فورية من وزير الدفاع عند طرح الموضوع بعد أن تولى المستشار جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعرب جنينة عن أسفه لرفض رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أندية القضاة لانه كان من الواجب أن يضرب القضاة المثل على الالتزام بالقانون وأن يخضعوا للرقابة على أعمال اندية القضاة.
وقال إن أندية القضاة ليست فوق القانون ويجب على القضاة أن يتفهموا هذا وأن يخضع الجميع للرقابة دون أى مشكلة فلا يجب أن يتم تغليب القانون فى ناحية وتطبيقه فى ناحية أخرى، مشددا على عدم وجود أي مخالفات من أي نوع فى جهاز المخابرات.
من جهته أكد نادى قضاة مصر مجددا رفضه لما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن إخضاع أموال نادى القضاة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، رفضا قاطعا، مؤكدا أن أموال النادى تخضع لرقابة القضاة والجمعية العمومية فقط.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة إن النادى شأن من شئون القضاة، والقضاة فى جمعيتهم العمومية الحاشدة التى عقدت فى شهر إبريل الماضى، رفضوا بالإجماع أن يخضع النادى لرئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف «الشريف»: على المستشار جنينة وهو رجل قضاء سابق وكان سكرتيرا عاما لنادى القضاة سابقا أن يدلل على وجوب خضوع النادى وأمواله للجهاز المركزى للمحاسبات، لأنه ليس من اللائق أن يكون رئيس «المركزى للمحاسبات» وهو قاض سابق يتحدث بلا دليل، وقانون الجهاز نفسه يوضح أى المؤسسات التى تخضع لرقابة الجهاز سواء كانت جمعيات مشهرة أو غير من مؤسسات حكومية وغيرها، ونادى القضاة كل أمواله يتم جمعها من اشتراكات القضاة من خلال إقرار خصم يوقعه القاضى بإرادته أو ما يدفعه الأعضاء من اشتراكات فى مشاريع سكنية وغيرها، كما أن النادى لا يتلقى أموالا حكومية، وليس معنى ذلك أن أموال النادى بعيدة عن الرقابة، فالنادى وأمواله تخضع بالفعل لرقابة القضاة والجمعية العمومية، وكل عام هناك ميزانية تعد بمعرفة المراقب المالى وتعرض على الجمعية العمومية».