هشام جنينة: لا يوجد من هو فوق القانون أو المساءلة ولا حتى رئيس الجمهورية

شدد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة
على أن اعضاء الجهاز وعلى رأسهم رئيس الجهاز نفسه ليسوا بعيدين عن المساءلة ورئيس
الجمهورية نفسه ليس بعيدا عنها وبالتالى فإن اعضاء الجهاز المركزى أنفسهم يخضعون
للمساءلة والتحقيق وهناك ادارة داخلية فى الجهاز تقوم بالتحقيق فى تجاوزات أى
من اعضاء الجهاز اذا تجاوز أى منهم فى دوره كمراقب بالجهاز .
وأكد جنينة فى تصريحات له اليوم أن هناك مخططا لهدم مؤسسات الدولة والايقاع بينها
وبخاصة بين الجهاز المركزى للمحاسبات والمؤسسات السيادية فى الدولة ومنها المخابرات
العامة والقوات المسلحة وغيرهما من المؤسسات السيادية فى الدولة.
وأشاد بتعاون وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة مع الجهاز
المركزى للمحاسبات فى الرقابة على أنشطة واندية القوات المسلحة بصورة كبيرة رغم
أنه لم يكن هناك دور للجهاز فى الرقابة قبل ذلك ولكن كانت هناك استجابة فورية من
وزير الدفاع عند طرح الموضوع بعد أن تولى المستشار جنينة رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأعرب جنينة عن أسفه لرفض رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند رقابة الجهاز المركزى
للمحاسبات على أندية القضاة لانه كان من الواجب أن يضرب القضاة المثل على الالتزام
بالقانون وأن يخضعوا للرقابة على أعمال اندية القضاة .
وقال إن اندية القضاة ليست فوق القانون ويجب على القضاة أن يتفهموا هذا وأن يخضع الجميع
للرقابة دون أى مشكلة فلا يجب أن يتم تغليب القانون فى ناحية وتطبيقه فى ناحية
أخرى, مطالبا الجمعية العمومية لنادى القضاة بالتجاوب مع رقابة الجهاز المركزى
للمحاسبات على اندية القضاة.
وأشار إلى أنه خاطب مجلس القضاء الاعلى بشكل رسمى ورئيسه المستشار حامد عبد الله بصفته
رئيس الجمعية العمومية لاندية القضاة لتمكين أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات
من الرقابة على أندية القضاة.
وأكد أن جهاز المخابرات العامة غير مسموح بالرقابة عليه من الجهاز المركزى للمحاسبات
ويتم مراجعة ملفات الجهاز ورفع الامر فى النهاية إلى رئيس جهاز المخابرات العامة
مباشرة دون المرور على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رغم أن جهاز المخابرات طلب
أحد أعضاء الجهاز للرقابة عليه, مشددا على عدم وجود أى مخالفات من أى نوع فى جهاز
المخابرات.
وقال إنه يجب أن يتم تصحيح مفاهيم الحفاظ على المال العام وقيمته وتعظيم أهمية الحفاظ
على المال العام وهو ما يجب أن يتم بدءا من المدرسة وأن يكون هناك تعليم للاطفال
بأهمية هذا الامر.
وأكد أن تعديل وضع الجهاز المركزى للمحاسبات والاجهزة الرقابية المختلفة فى الدستور
الجديد هام جدا , مشيرا إلى أن الاجهزة يمكن أن تكون جهات ترفع القضايا إلى المحاكمة
مباشرة طالما لديها المستندات الكافية.
وقال إن وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكى منح الضبطية القضائية لاعضاء الجهاز
المركزى للمحاسبات ويتم ممارستها حاليا بشكل محدود وسيتم تطبيقها بشكل واسع بعد الممارسة
الفعلية لها لانه أمر مستحدث على أعضاء الجهاز حتى الان .