مجلس المحافظين: لا تأجيل للعام الدراسى

أكد مجلس المحافظين، فى اجتماعه الطارئ، رئاسة رئيس مجلس الوزراء د.حمد نظيف اليوم الثلاثاء، أنه لا تأجيل لموعد بدء العام الدراسى الجديد وهو الثالث من أكتوبر المقبل، مع زيادة درجة الاستعدادات واستكمال الإجراءات التى تتخذ فى مجالات إعداد المدارس لاستقبال التلاميذ.
وقرر المجلس تشكيل لجنة مؤسسية عليا فى كل محافظة برئاسة المحافظ لمراجعة الموقف بشكل يومى تضم كافة الأطراف ذات الصلة، خاصة قطاعات التعليم والتعليم العالى والأزهرى والصحة بشكل أساسى.
صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء د.مجدى راضى عقب اجتماع المجلس، والذى تركز حول قضية أنفلونزا الخنازير وارتباطها بالعام الدراسى.
وطالب نظيف بتكثيف حملات التوعية واستكمال دورات التدريب المكثفة للمديرين والمدرسين بما يزيد من قدراتهم فى التعامل مع الموقف، وزيادة درجة التواصل مع التلاميذ وأولياء الأمور للإجابة على التساؤلات الخاصة بالتعامل مع حالات الإصابة على مستوى الأسرة والمجتمع بالشكل الصحيح والمناسب، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تعاقدت على شراء أجهزة لقياس درجة حرارة التلاميذ، بحيث يتم توفير جهاز لكل مدرسة.
وحول الإجراءات الاحترازية لدخول المدارس، قال راضى إنه تم طباعة 37 ألف شنطة مدرسية بها وسائل للتوعية وتسليمها لوزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه جارى طباعة عدد 15 ألف شنطة مدرسية أخرى لتوزيعها على باقى مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية، وطباعة 7 آلاف شنطة للتوعية لتوزيعها على الجامعات، فضلا عن التدريب على خطة التعامل مع جائحة الأنفلونزا المستجدة "إتش 1 إن 1" فى المدارس خلال سبتمبر 2009 لعدد 8069 طبيبا و19145 ممرضة وزائرة صحية و28403 مديرى مدارس / نظار، وعدد 29260 منسقا على مستوى جميع المحافظات.
وذكر أن وزير التربية والتعليم د.يسرى الجمل عرض تقريرا حول استعدادات المدارس أكد خلاله على اتخاذ مديريات التعليم الإجراءات الخاصة بتقليل كثافة الفصول كأهم إجراءات الوقاية، بحيث لا تتعدى الكثافة 30 طالبا فى المتوسط، وذلك من خلال بدائل تتناسب مع ظروف كل مدرسة، حيث يمكن تقسيم التلاميذ على أيام الأسبوع أو تقسيم الطلاب على فترات دراسية.
وأضاف راضى أن الجمل أكد أيضا على التدريب وزيادة درجة الوعى لدى مديرى المدارس والمشرفين وهيئات التدريس ومجالس الأمناء، وزيادة درجة استعدادهم للتعامل مع احتمالات اكتشاف إصابات دون هلع أو ارتباك، وفى إطار من الإبلاغ السريع والتعامل بحكمة ودقة فى إطار التعليمات، والتأكد من نظافة الفصول ودورات المياه وتوفر المطهرات ومواد النظافة، فضلا عن إعداد مكان مناسب كحجرة لعزل حالات الإصابة المحتملة بالمدارس.
وتابع أن الاستعدادات تضمنت كذلك الإبقاء على مجالس الأمناء بتشكيلها الحالى وتأجيل عمليات انتخاب المجالس الجديدة، وتنظيم فترات الفسحة والراحة على شكل تناوب بين الفصول لتقليل فترات الاتصال والازدحام بين الطلاب، واتباع المعايير التى تم إقرارها بالنسبة لاحتمالات إغلاق الفصول والمدارس بشكل دقيق ودون ارتباك، والتعامل بحسم وحزم مع أى مراكز تهدف إلى تقديم الدروس الخصوصية التى يمكن أن تمثل خطورة شديدة.
وقال راضى إن التقرير تضمن أيضا إعداد مجموعة حقائب إرشادية بلغ عددها 50 ألف حقيبة تم توزيع 35 ألف حقيبة منها، وجارى توزيع الباقى وتحتوى على الإجراءات الصحية اللازمة فى ذلك الشأن ممثلة فى لوحات إرشادية وكتيبات و(سى دى) ليتسنى للوزارة مد المدارس بها تأكيدا منها على نشر الوعى الصحى داخل المجتمع المدرسى.
وأضاف أن الاستعدادات تضمنت أيضا قيام وزارة الاستثمار (الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن) بإمداد وزارة التربية والتعليم بعدد 5ر13 مليون كمامة لتوزيعها على طلاب المدارس خلال هذا الأسبوع، كما قدم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية دعما قدره 40 مليون جنيه لجميع المديريات التعليمية يوزع من خلال الهيئة العامة للأبنية التعليمية على جميع المحافظات للصرف منها على أعمال الصيانة وتوفير المستلزمات الطبية والمطهرات قبل بدء العام الدراسى.
وتابع أن الاستعدادات شملت كذلك إلزام جميع المدارس بتحديد غرف وقائية بها وتجهيزها طبيا للحالات المشتبه فيها، كما قامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الإعلام على بث الدروس والمناهج التعليمية من خلال أربع قنوات تعليمية للمراحل التعليمية المختلفة (إبتدائى - إعدادى - ثانوى عام وفنى) وسيبدأ البث من يوم 3 أكتوبر 2009.
وأضاف راضى أن وزير الدولة للبحث العلمى والتعليم العالى د.هانى هلال قدم تقريرا حول استعدادات الجامعات تضمن تشكيل لجنة دائمة بين وزارتى الصحة والتعليم العالى للمتابعة واتخاذ الإجراءات بشكل مباشر وسريع، ووضع خطوة تفصيلية لكل جامعة للتعامل مع الموقف، وتكثيف جهود التوعية بالمرض بين الطلاب، وتوفير بديل بث للمواد التعليمية من القنوات التلفزيونية.
وأشار إلى أن استعدادات الجامعات شملت أيضا رفع استعدادات المدن الجامعية، وتوفير أطباء مقيمين بكل مدينة جامعية، وحجز 5% من الأسرة فى المدن الجامعية لإمكانية استخدامها فى إجراءات عزل وعلاج الإصابات، ورفع درجة استعدادات مستشفيات الطلبة، والمستشفيات الجامعية لمواجهة المرض وعلاج الحالات.