بالصور.. خلال مؤتمر "التجمع" بالبحيرة للحشد ب"نعم للدستور".. حسين عبد الرازق: المحاكمات العسكرية للمدنيين سيتم تعديلها بعد القضاء على الإرهاب.. والأزهر كان أكثر تشددا من حزب النور بلجنة الخمسين

نظم حزب التجمع بالبحيرة، مساء اليوم، مؤتمرا سياسيا حاشدا، لمناقشة مشروع الدستور الجديد، بنقابة المحامين بمدينة دمنهور، بمشاركة الكاتب حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى للحزب، ممثل اليسار فى لجنة الخمسين، ومحمد سامى رئيس حزب الكرامة وعضو لجنة الخمسين، إضافة لعدد من نشطاء القوى السياسية بالبحيرة.
وقال حسين عبد الرازق، خلال كلمته بالمؤتمر، إن مسودة الدستور الجديد هى الأكثر تعبيرا عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو، خاصة فى مجال الحريات العامة، رغم تحفظات القوى الثورية على بعض المواد المثيرة للجدل، مضيفا أن المادة المتعلقة بإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية كانت أكثر انحيازا لحقوق المواطنين عن الدساتير السابقة، وأن هذه المادة قد ضمنت فى المشروع الجديد فى ظل حالة الإرهاب المتوطنة فى مصر، ويمكن تعديلها حال تغيير الظروف السياسية.
وحول ما أثير من خلاف حول مادة نظام الحكم فى الدستور الجديد أكد القيادى بحزب التجمع أن هناك تغييرا فى صياغة المادة التى تم التصويت عليها من حكم مدنى إلى حكومة مدنية، على الرغم من التوافق خلال المناقشات على الكلمة الأولى وفقا لرأى مفتى الجمهورية، لافتا إلى أنه إذا تم إثارة هذا الموضوع فى القضاء فسيتم الرجوع إلى مضبطة لجنة الخمسين، والتى تشير بكل وضوح بأن نظام الحكم هو حكم مدنى.
وحول دور الأزهر خلال مناقشات مسودة الدستور قال عبد الرزاق إن ممثلى الأزهر فى لجنة الدستور كانوا أكثر تشددا من حزب النور السلفى ما يجعل فكرة الوسطية الإسلامية لمؤسسة الأزهر محل نظر.
ومن جانبه، أكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، أن ما ورد فى باب الحريات والحقوق غير مسبوق فى أى دستور مصرى سابق، خاصة مادة محاكمة رئيس الجمهورية خلال وجوده فى السلطة، مضيفا أن مشروع الدستور الجديد أكد بكل وضوح إلتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية عبر الكثير من المواد الدستورية.
و أعرب رئيس حزب الكرامة عن أسفه لتشويه بعض القوى السياسية للقوات المسلحة التى قدمت الكثير من أجل الوطن، مشيرا إلى دور الفريق عبد الفتاح السيسى فى دعمه للثورة الشعبية فى 30 يونيو ومواجهة تغيير هوية الدولة المصرية من قبل جماعة الإخوان.