نظم حزب التجمع بالبحيرة مؤتمرا سياسيا حاشدا لمناقشة مشروع الدستور الجديد , بنقابة المحامين بمدينة دمنهور بمشاركة الكاتب حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسي و ممثل اليسار في لجنة الخمسين ،و محمد سامي ريس حزب الكرامة و عضو لجنة الخمسين ،بالإضافة لعدد من نشطاء القوي السياسية بالبحيرة . أكد حسين عبد الرازق أن مسودة الدستور الجديد هو الأكثر تعبيرا عن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو خاصة في مجال الحريات العامة , رغم تحفظات القوي الثورية علي بعض المواد المثيرة للجدل , مضيفا أن المادة المتعلقة بإحالة المدنين للمحاكمات العسكرية كانت أكثر انحيازا لحقوق المواطنين عن الدساتير السابقة, و أن هذه المادة قد ضمنت في المشروع الجديد في ظل حالة الإرهاب المتوطنة في مصر , و يمكن تعديلها حال تغير الظروف السياسية . أكد عبد الرازق أنه هناك تغير في صياغة مادة نظام الحكم في الدستور الجديد التي تم التصويت من حكم مدني إلي حكومة مدنية , علي الرغم من التوافق خلال المناقشات علي الكلمة الأولي وفقا لرأي مفتي الجمهورية , لافتا أنه إذا تم إثارة هذا الموضوع في القضاء فسيتم الرجوع إلي مضبطة لجنة الخمسين و التي تشير بكل وضوح بأن نظام الحكم هو حكم مدني. و حول دور الأزهر خلال مناقشات مسودة الدستور قال عبد الرزاق أن ممثلي الأزهر في لجنة الدستور كانوا أكثر تشددا من حزب النور السلفي مما يجعل فكرة الوسطية الإسلامية لمؤسسة الأزهر محل نظر. أكد محمد سامي رئيس حزب الكرامة أن ما ورد في باب الحريات و الحقوق غير مسبوق في أي دستور مصري سابق خاصة مادة محاكمة رئيس الجمهورية خلال وجوده في السلطة . مضيفا أن مشروع الدستور الجديد أكد بكل وضوح علي إلتزام الدولة بالعدالة الاجتماعية عبر الكثير من المواد الدستورية . و أعرب رئيس حزب الكرامة عن أسفه لتشويه بعض القوي السياسية للقوات المسلحة التي قدمت الكثير من اجل الوطن , مشيرا إلي دور الفريق عبد الفتاح السيسي في دعمه للثورة الشعبية في 30 يونيو و مواجهة تغير هوية الدولة المصرية من قبل جماعة الإخوان المسلمين