وزارة الاقتصاد المغربية: البنك الدولى يقرض المغرب 4 مليارات دولار

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، أن يوافق البنك الدولى بداية العام المقبل على اتفاق للشراكة الاستراتيجية مع المملكة تحصل الحكومة المغربية بموجبه على 4 مليارات دولار خلال السنوات الأربع القادمة، نافية الأنباء التى تحدثت، مؤخرا، عن قرب حصول البلاد على هذا المبلغ دفعة واحدة من المؤسسة المالية الدولية.
وتوقعت الوزراء، فى بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه مساء أمس الخميس، أن يحصل المغرب على 4 مليارات دولار كقروض على دفعات لتمويل مشاريع استثمارية تحظى بالأولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد موافقة مجلس البنك الدولى عليها، بعد بحث ودراسة كل مشروع بمفرده.
وأكدت الوزارة أن الحصول على هذه القروض سيتم بموجب اتفاق للشراكة الاستراتيجية يمتد على أربع سنوات خلال الفترة ما بين 2014 و2017 يفترض أن يوافق عليه مجلس إدارة البنك الدولى بداية العام 2014.
وذكرت أن الموافقة المرتقبة للبنك الدولى على هذه الشراكة تندرج فى إطار مواصل البنك الدولى دعمه ل"الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب".
وقال البيان، إن مبلغ 4 مليارات دولار التى ينتظر أن يحصل عليها المغرب بموجب هذه الشراكة "يهم مشاريع استثمارية ذات أولوية شرط أن تتم الموافقة عليها بعد دراسة كل مشروع بمفرده من قبل مجلس إدارة البنك الدولى".
كما نفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية كذلك الأنباء التى تحدثت، مؤخرا، عن قرب حصول المغرب على قرض بقيمة 4 مليارات دولار دفعة واحدة من البنك الدولى.
وقالت الوزارة، فى البيان ذاته، إن "الأخبار التى نشرتها وسائل إعلام (محلية) مؤخرا بشأن قرب حصول المغرب على قرض بقيمة 4 مليارات دولار لا أساس لها من الصحة ولا تعكس بأى حال من الأحوال الإطار المنظم لعلاقات التعاون المالى بين المغرب والبنك الدولى".
يذكر أن المغرب ارتبط بشراكة إستراتيجية مع البنك الدولى خلال الفترة من عام 2010 إلى يونيو الماضى حصل بموجبها، سنويا، على 700 مليون دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد وافق فى عام 2012 على خط ائتمانى للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار خلال عامين، وقد حث سلطات الرباط على إجراء إصلاحات على نظام الدعم الحكومى، لكنه لم يشترط تنفيذ أى إصلاحات مقابل إقرار الخط الائتمانى.