"الزراعة" تطالب الفلاحين بالصمود لمواجهة المرحلة "الحرجة".. أبو حديد: تكبدنا الكثير خلال ال3 سنوات الماضية.. والوزير: لدينا خطة لتحسين أوضاع 50 ألف أسرة

طالب الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، المزارعين بالصمود خلال المرحلة "الحرجة" التى تمر بها مصر حاليا، موضحا أن البلاد تكبدت الكثير من الخسائر خلال السنوات الثلاثة الماضية، لافتا النظر إلى أن القوات المسلحة بذلت الجهد للحفاظ على أمن وسلامة البلاد، ومصر الآن على مشارف الديمقراطية الحقيقية بإنتاج أول دستور مصرى يرضى طموح المصريين.
وقال أبو حديد إنه يجرى حاليا البدء فى تنفيذ تدعيم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى ب5 محافظات، والذى يهدف إلى دعم صغار المزارعين والمرأة والشباب فى مناطق مصر الأكثر احتياجا، وذلك بتمويل يصل إلى مليار جنيه من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، ويخدم 50 ألف أسرة ريفية.
وأضاف أبو حديد، فى كلمته أمام مؤتمر دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين، بحضور الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، أن الزراعة المصرية تمثل النشاط الرئيسى للاقتصاد فى مصر، حيث تمثل حوالى 14% من مجموع الناتج المحلى الإجمالى،كما أن 57% من سكان مصر يعيشون فى المناطق الريفية، والتى تمثل الزراعة فيها 32% من إجمالى القوى العاملة فى البلاد.
وأوضح أنه تم إعداد استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر لعام 2030، والتى ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا، لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، خاصة القمح، وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية، مثل: القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة، والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أنها تعتمد على 9 محاور للتنمية، تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية، مثل: المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى.
كما تشمل المحاور طبقا ل"أبو حديد" تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة، بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول.
وأضاف أن خطة الدولة تعتمد على تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات الزراعية والحيوانية، وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة لإنتاج الأسمدة والأعلاف لتحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها، مشددا على دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين لزيادة قدرتهم التسويقية، والتعامل بأسعار عادلة، سواء فى مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات.