قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة، إنه تم إعداد إستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر حتى عام 2030، والتى ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنويا، لتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الإستراتيجية، وخاصة القمح، وفى نفس الوقت العمل على زيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية، والتى تتمتع مصر فيها بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف. وأشار الوزير، فى كلمته أمام مؤتمر دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بحضور الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إلى أن إستراتيجية التنمية الزراعية تستهدف تحسين مستوى المعيشة والمساهمة فى تخفيض معدلات الفقر فى المناطق الريفية، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، موضحا أنها تعتمد على 9 محاور للتنمية تشمل تنويع مجالات العمل والنشاط الاقتصادى من خلال تشجيع إقامة الأنشطة والمشروعات المرتبطة بالزراعة فى المناطق الريفية، مثل المدخلات والتصنيع والتسويق الزراعى. كما تشمل المحاور تخطيط مناطق التوسع الزراعى الجديدة على أساس تنوع وتعدد مجالات الأنشطة والمشروعات، بما يدعم إقامة مجتمعات زراعية صناعية خدمية متكاملة، ودعم وتنمية الحرف والصناعات الريفية الصغيرة والصناعات المكملة، بما يساهم فى خلق فرص جديدة للعمل وتحسين مستويات الدخول. وأضاف أبو حديد، أن خطة الدولة تعتمد على تعظيم استفادة المزارعين من المخلفات الزراعية والحيوانية، وتحويلها إلى مواد نافعة وقيمة اقتصادية مضافة لإنتاج الأسمدة والأعلاف، لتحسين أحوال البيئة الريفية ونظافتها، مشددا على دعم وتطوير مؤسسات صغار المزارعين لزيادة قدرتهم التسويقية، والتعامل بأسعار عادلة سواء فى مجال الحصول على المدخلات أو بيع المنتجات.
