عمرو موسى: الدستور عمل على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق

شارك عمرو موسى رئيس لجنة لخمسين فى الحلقة النقاشية التى دعا لها د.جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة للتعريف بالدستور الجديد، تحت عنون "انزل شارك " وحضرها لفيف من رجال السياسة والصحافة والإعلام والشخصيات العامة ورجال الدين والفكر وعدد من المثقفين.
وأعرب الدكتور جلال السعيد عن شكره لعمرو موسى على تلبيته دعوة محافظة القاهرة لتكون مقر أول حلقة نقاشية حول الدستور الجديد.
وذكر الدكتور جلال سعيد أن اليوم الذى تم فيه الانتهاء من كتابة مسودة الدستور هو بداية جديدة لشعب عانى الكثير من الأمور الحياتية الصعبة وفى ظل ظروف فارقة تمر بها البلاد مطالبًا المواطنين بالنزول للمشاركة بآرائهم فى الاستفتاء على الدستور بحرية كاملة واضعين مصر ومستقبلها نصب أعينهم.
ووصف المحافظ الظروف التى تم وضع الدستور بها بالمعقدة موجها الشكر للجنة الخمسين لما قامت به من مجهود خارق للوصول إلى توافق حول مواد الدستور.
ودعا عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المواطنين للتصويت بنعم على الدستور الجديد مؤكداً أنه ركز على المواطنة والعدالة الاجتماعية ومنع التمييز وجرمه بكل أشكاله، سواء كان التمييز على أساس دينى أو سياسى أو عرقى مؤكدا على أن التنوع فى مصر يعد عاملا للقوة لا للضعف.
ولفت موسى إلى أن الدستور كان حاسمًا فى تحديد الحقوق والحريات التى يجب أن يتمتع بها المصريون، مشيراً إلى أن الدستور عمل على حماية المرأة وتمكينها والمساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق والعمل على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية والهيئات القضائية وكافة المناصب الإدارية فضلًا عن الحفاظ على حق العمال والفلاحين وذوى الإعاقة والأقزام.
وأشار موسى إلى أن الدستور يعد أول خطوة فى خارطة الطريق موضحًا أنه حاول علاج الخلل المتواجد فى نظام الحكم المصرى، ومفاصل الدولة خلال العقود الماضية لذا كثر عدد المواد التى يحويها لإلزام الدولة بإيجاد حلول لهذا الخلل مشيراً إلى أن عدد المواد المستحدثة والجديدة بالدستور بلغت نحو 96مادة.
وأضاف موسى أنه كان يتمنى بقاء مجلس الشيوخ لضمان جودة التشريع لكنه نزل على رأى الأغلبية موضحًا أن مجلس النواب القادم له حق تقرير عودة الشورى من عدمه وهو ما سيفرضه واقع المرحلة القادمة.
وأوضح رئيس لجنة الخمسين أن المادة المتفردة التى لم تكن فى أى دستور من دساتير مصر السابقة هى مادة الحفاظ على السيادة المصرية.
وانتقد عمرو موسى العملية التعليمية ومستوى الخدمة الصحية بمصر واصفاً إياها بالفاشلة داعياً إلى تطوير العملية التعليمية والصحية وفق معايير الجودة العالمية.
وأشار عمرو موسى إلى أنه أنه للمرة الأولى ينص الدستور المصرى على إمكانية انتخاب المحافظين والعمد كرئيس الجمهورية لافتًا إلى أن ذلك يعد الخطوة الأولى لاستقلال المحليات.
وأضاف عمرو موسى أن إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور كان ضرورة حتمية لأن العمال والفلاحين لم يكونوا يستفيدون من هذه النسبة مشيراً إلى احتواء الدستور على مواد كثيرة تكفل حقوقهم الأمر الذى ساعد على تفهمهم لإلغاء نسبة ال50%.
وأكد رئيس لجنة الخمسين أن مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى وبالتالى لابد من ضمان توفير كافة احتياجات ومستلزمات الإنتاج الحيوانى والزراعى لكافة الفلاحين وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية منهم وهو ما نصت عليه مواد الدستور الجديد.
وقال موسى إن الدستور كفل جميع الحريات كحرية الرأى والعقيدة والإبداع والإعلام كما نص على إتاحة المعلومات وحرية تداول البيانات والإحصائيات.
وأشار عمرو موسى إلى أنه لا يوجد مادة فى الدستور الجديد لتحصين وزير الدفاع بشخصه ولكنها مواد متعلقة بحماية المؤسسة العسكرية لفترة انتقالية حتى تستقر الأمور.
وأضاف رئيس لجنة الخمسين أنه لا يوجد مادة لمحاكمة المدنيين فى الدستور أمام المحاكم العسكرية، ولكنها مواد تتعلق بالجرائم التى تمثل اعتداء على المعدات أو المنشآت العسكرية أو الأفراد أثناء الخدمة.
وعن ديباجة الدستور أوضح موسى أن تعبير "حكومتها مدنية أشمل من تعبير دولة مدنية" حيث إن الحكومة بما فيها من قضاء ومؤسسات أخرى مدنية تصب فى صالح مدنية الدولة.
وأشار موسى إلى أن الدستور لم يعزل أى فصيل سياسى عن مباشرة الحقوق السياسية موضحًا أنه يجب التعامل مع المواطنين بكل وضوح وشفافية لأن الوضع خطير ومصر فى بدايات القرن الواحد والعشرين والبلاد الأخرى تتقدم فى كل شىء والبلاد مازالت فى وضع فاشل بسبب أداء الحكومات السابقة.
يذكر أن محافظ القاهرة منح السيد عمرو موسى درع المحافظة تقديراً لجهوده فى إدارة لجنة الخمسين، وذلك خلال الحلقة النقاشية التى حضرها د. عبد الجليل مصطفى رئيس لجنة الصياغة بلجنة الخمسين، وأحمد خيرى عضو اللجنة وحسن يونس وزير الكهرباء الأسبق وأحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم الأسبق، وأسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق والسفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق واللواء سامح سيف اليزل الخبير الاستراتيجى وعلى السمان رئيس لجنة حوار الأديان وعبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار الأسبق وعدد كبير من الشخصيات العامة.