التحركات البطيئة داخل حزب الدستور تهدد بتأجيل مؤتمره العام 15 يوما.. وقيادى: احتمالات التأجيل لاستكمال الإجراءات.. والتخبط ينتقل للموقف من الاستفتاء.. واستطلاع الفيس بوك قال"لا".. والحزب:موقف غير رسمى

قالت مصادر داخل حزب الدستور، إن اللجان التى تحضر للمؤتمر العام تعمل بشكل بطىء، مما يهدد بتأخر انعقاده مدة لا تقل عن 15 يوما بدلا من الموعد المحدد له فى 20 ديسمبر الجارى، وأضافت المصادر أن الهيئة العليا برئاسة السفير سيد المصرى رئيس الحزب، أجرت عدة اجتماعات آخرهما الجمعة الماضية، لحسم الجدول الزمنى لإجراءات انتخابات الأمانات المختلفة، إلا أنهم لم ينجزوا هذه المهمة حتى الآن.
وكشفت المصادر عن وجود حالة غضب بين أعضاء الحزب نتيجة عدم وضوح الرؤية بشأن المؤتمر العام إلى الآن، بالإضافة إلى عدم معرفة المرشحين الذين من المقرر أن يتنافسوا فى المؤتمر العام على مناصب رئيس الحزب والأمين العام وأمين الصندوق، حيث لم يعلن عن هذا سوى عضوين، هما حسام عبد الغفار الأمين العام السابق للحزب، والذى أعلن استقالته وترشحه على منصب رئاسة الحزب، وأحمد حافظ القيادى بالحزب، الذى أعلن ترشحه على منصب الأمين العام.
كما امتدت حالة الارتباك التى تسود الحزب إلى آليات اتخاذ قرار التصويت على مسودة الدستور القادمة، حيث أعلن الحزب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن استفتاء لأعضاء الحزب بيتم التصويت عليه برقم العضوية ورقم البطاقة الشخصية، حول رغبة أعضاء الحزب فى الرفض أو الموافقة على الدستور أو مقاطعته.
وكشفت المصادر أن النسبة إلى الآن هى رفض الدستور، معتبرين أبرز الأسباب هى المحاكمات العسكرية للمدنين، فيما اعتبر الحزب أن هذا الاستفتاء لا يعبر عن موقفه النهائى، لأن هناك أولويات للمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد.
من جانبه أكد أحمد هيكل أمين صندوق حزب الدستور، أن الحزب قرر تشكيل لجنة من أعضاء الحزب، تحمل اسم لجنة "الإعداد للمؤتمر العام"، تعاون لجنة المؤتمر العام التى قد أسسها الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب السابق، والتى ترأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى، وذلك لتسريع إجراءات الإعداد للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد له 20 من الشهر الجارى، لافتا إلى أن اختيار هذه اللجنة من بين 30 عضوا مرشحا من قواعد الحزب.
وحول لجنة إعداد اللائحة الجديدة والمقرر عرضها على المؤتمر العام، أوضح هيكل فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة بعد أن قدمت المسودة الأولى واستمعت إلى آراء الأعضاء، فإنها الآن فى مرحلة إعادة كتابتها كمسودة ثانية بعد الأخذ بملاحظات الأعضاء فى القواعد المختلفة، لافتا إلى أن اللجنة تعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز اللائحة قبل موعد المؤتمر العام.
وفيما يخص قرار الحزب فى التصويت على الدستور الجديد، أشار هيكل إلى أن قرار الحزب فى مراحله الأخيرة، لافتا إلى أن الحزب يستطلع آراء أعضائه فى الأمانات المختلفة، ويعقد عددا من الورش فيما بينهم لشرح الدستور لأعضاء الحزب والإعلان عن القرار النهائى بعد تجميع أراء القواعد فى اجتماع المكتب السياسى للحزب.
فيما أكد خالد داود المتحدث الرسمى باسم الحزب عن الاستمرار فى الاستعداد للمؤتمر العام، وإجراءاته، لافتا إلى أنه فى القريب العاجل سيعلن عن الجدول الزمنى النهائى لإجراءات المؤتمر العام والتصور النهائى لليوم، وأن الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعات مكثفة من أجل إنجاز هذه المهمة حتى لا يحدث ضغوطا فى عامل الوقت.
وأشار داود إلى أن التصويت على الدستور مازال قيد الدراسة، وأن الحزب يجرى اتصالات بقواعده ويعمل على إجراء استطلاعات للأمانات المختلفة بالحزب، علاوة على السعى لإعداد توصيات شارحة للأعضاء الموقف الذى تمر به مصر وسلبيات التصويت ب "لا" وسلبيات التصويت ب "نعم"، وتماشيهم مع الظروف التى تمر بها البلاد.
بدوره أكد أحمد حافظ القيادى بحزب الدستور ترشحه على منصب الأمين العام للحزب فى انتخابات المؤتمر القادم، لافتا إلى أن الحزب يتجه فى إتمام إجراءات المؤتمر العام، ووضع جدول زمنى يبدأ من 20 من الشهر الجارى، لإتمام إجراءات المؤتمر العام، مشيرا إلى أن هناك احتمالات لتأجيل المؤتمر بحد أقصى 15 يوما لاستكمال الاستعدادات، لافتا إلى أن الحزب سيصل ليوم 25 يناير القادم بعد إنهاء إجراءات مؤتمره العام.
وحول استطلاع الحزب عبر صفحته عن التصويت فى الاستفتاء، شدد حافظ فى تصريحات ل"اليوم السابع" على أن هذه الطريقة ليست هى الاتجاه الرسمى للحزب، لافتا إلى أن الأفضل أن يكون هناك لجنة تشرح للأعضاء عن القرار التصويتى وفوائده وسلبياته فى كل الحالات التصويتية، ثم استفتاؤهم على القرار، مؤكداً الضغط من أجل إيجاد طريقة بديلة لتصويت الفيس بوك.