"منتدى رفاعة الطهطاوى" يبحث إمكانيات تطبيق منهج العدالة الانتقالية

أصدر منتدى رفاعة الطهطاوى لدراسات الديمقراطية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التابع لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ورقة حول إمكانيات تطبيق منهج العدالة الانتقالية بما يتوافق مع الحالة المصرية بعد ثورتى الخامس والعشرين من يناير، والثلاثين من يونيو.
وتستعرض الورقة تعريفًا نظريا للعدالة الانتقالية ومنهجها وآليات عملها، وذلك فى ضوء الخبرة التاريخية لتطبيقها فى مصر، والذى أبرزتها الورقة فى عدد من الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ ثورة 1952، وحتى فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك.
كما تناقش الورقة تحديات قيام العدالة الانتقالية فى الوقت الراهن، والتى تتمثل فى صدور أحكام نهائية فى قضايا قتل المتظاهرين والتى حصلت معظمها إن لم يكن جميعها على أحكام بالبراءة، مما يجعل من الصعب أو المستحيل إعادة محاكمة نفس المتهمين مرة أخرى على نفس الجرائم وإلا سيحدث خللاً واضحًا وشكا فى الإجراءات القضائية، كذلك إشكالية إصلاح المؤسسات الأمنية على سبيل المثال، الشرطة، وكذلك إصلاح المؤسسة القضائية، كما وضعت الورقة تصورًا حول الفترة الزمنية التى يجب أن تغطيها لجان الحقيقة والمصالحة.
وأوضحت الورقة هدفين أساسيتين تقف أمام تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر، الأولى هى الفلسفة وراء السعى إلى العمل فى ملف العدالة الانتقالية، فهل تقوم على مبدأ عدالة المنتصر، أم انها ستحتوى كل الأطراف من أجل الوصول إلى الاستقرار وعودة المجتمع إلى حالة السلم والأمن المجتمعى، أما الثانية فهى مدى تقبل كل الأطراف فى مصر لعمليات المصالحة والعدالة الانتقالية.
ومن جانب آخر، قد وضعت الورقة عددًا من التوصيات بشأن تأسيس نظام مصرى للعدالة الانتقالية، ومنها تشكيل (لجان تقصى الحقائق) وهى لجان للتعرف على الحقيقة بكل تفاصيلها يكون الهدف منها الوصول إلى الحقيقة دون إصدار أحكام، كذلك التعرف على الحقيقة بمعيار الموضوع مما يتيح التعرف على كل الجوانب دون الارتباط بفترة زمنية معينة حدثت فيها بعض الانتهاكات، كذلك التعرف على الحقيقة فيما يخص قضايا الفساد والرشاوى وعمليات بيع البنوك والأراضى وغيرها من قضايا يعود حلها والبت فيها بالنفع العام على المجتمع المصرى.