750 أسرة بالشرقية مهددة بالتشرد وضياع 800 فدان من أراضيها.. الأهالى: تسلمناها مقابل الوظائف بعد الخدمة العسكرية ونطالب السيسى بالتدخل.. وشركة "صان الحجر": أبلغنا مباحث الأموال العامة لاتخاذ اللازم

تعانى شركة صان الحجر الزراعية بمحافظة الشرقية، والتى تمتلك 45 ألف فدان من أجود الأراضى المصرية، إضافة إلى مشروعات عملاقة مثل الإنتاج الحيوانى والداجنى وإنتاج الأرانب، وبها مصنع أعلاف قوة إنتاجه 100 طن يوميا، من سوء الإدارة، لتعجز الشركة عن تلبية رواتب العاملين بها، والتى تبلغ 300 ألف جنيه شهريًّا، بل وعجزت عن صرف مكافآتهم.
وتعرضت الشركة هذه الأيام لعمليات ابتزاز من قِبَل أشخاص، ومحاولة اقتناص 800 فدان من مساحتها لتوضع الشركة فى مأزق أكبر مما هى فيه.
وقال محمد أحمد درويش، من قرية الطاروطى 2 ومالك لقطعة أرض مساحتها 15 فدان "أنا ورثت الأرض أنا واخوتى الستة عن والدى، وتم توزيعها علينا حسب الشرع وأصبح كل واحد منا يعيش مع أسرته".
وأضاف درويش ل"اليوم السابع" أن الجميع يمتلك عقودًا من شركة صان الحجر الزراعية بالمساحات التى يضع يده عليها، وتم تسديد كل الأقساط الخاصة بالأرض، مطالبًا بتسجيلها حتى يتوقف مسلسل الابتزاز الذى يواجهوه يومًا تلو الآخر.
وقال وليد على عبد الهادى، من قرية الطاروطى 2، أيضًا "نحن وباقى ملاك الأرض نتعرض لعملية نصب وابتزاز كبيرة لأننا فوجئنا فى أول شهر أكتوبر من العام الحالى بنزول لجنة من الإصلاح الزراعى وهيئة المساحة، وأدعو على غير الحقيقة أنهم يفصلون فى حدود خاصة بالحكومة، وبعد الاستفسار تأكدنا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بعمل محضر إثبات حالة رقم 864 يوم 3 أكتوبر، أثبتت فيه فصل حدود 150 فدانا لصالح أحد الورثة وأرض الإصلاح الزراعى، متجاهلة بذلك القاطنين فى الأرض ومزارعيها والمالكين لها والذين تخطى عددهم ال10 آلاف شخص".
فيما قال حسن صادق مصطفى من قرية "الطاروطى 1": تسلمت مساحة 3 أفدنة ومنزل غرفتين وصالة بعد أن قضيت 5 سنوات بالقوات المسلحة منذ عام 1970 وحتى عام 1976.
وتابع ل"اليوم السابع": "وبعد خروجى خيرونى بين وظيفة بالحكومة واستلام الأرض، فاخترت الأرض، وكانت غير مزروعة ولا تصلح للزراعة، وتعبت فيها جدا، حتى بدأت تنتج، وظننت أنى امتلكتها، لكنى فوجئت بشركة صان الحجر الزراعية تربط الأرض علينا، وتطالبنا بدفع ثمنها، وسددت الثمن بالطريقة التى أقرتها الشركة، والآن يحاول أشخاص متواطئون مع الإصلاح الزراعى الاستيلاء عليها، وحصلت على تعاقد خالص من الشركة، وأخيرًا أفاجأ أن الأرض يمكن أن تؤول لغيرنا، بالتواطؤ مع الإصلاح الزراعى"، مطالبًا الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، بالتدخل لحل هذه الأزمة، وتساءل "كيف تعطينى الحكومة أرضًا بدلاً من وظيفتى وبعدها ينازعنى فيها أشخاص ليس لهم أية حقوق؟"
ويعانى كل من عبد الفتاح كبيش، 63 سنة، وعبد العال حمد، 67 سنة، وعبد الفتاح مصطفى، وأحمد مصطفى شعلان، ومحمد هاشم جمعة، من نفس الأزمة، بعد احتمالية أن تؤول أراضيهم لغيرهم، بالرغم من استلامهم لها تسليم عسكرى، بدلاً من الوظيفة.
وطالبوا أيضًا الفريق أول عبد الفتاح السيسى، أن يشكل لجنة لفحص الأمر لأنه يتعلق بالعسكريين، مؤكّدين أنهم استلموا الأرض بدلاً من الوظيفة، وهذه تُعَد قضية تابعة للقوات المسلحة.
وتقدم المهندس صبحى السيد بدوى، رئيس مجلس إدارة شركة صان الحجر الزراعية، والعضو المنتدب، ببلاغ لمباحث الأموال العامة طالب فيه التحقيق فى قيام بعض الأشخاص بالتواطؤ مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بتحرير المحضر رقم 879 لسنة 2013 إدارى منشأة أبو عمر، ضد الشركة، على زعم أن الشركة قامت بالتصرف فى مساحة 800 فدان، بحوض "ازونين" وحوض "قميحة التلول" قسم 28 (المناجاة الكبرى والصغرى) قسم رابع وخامس بناحية منشأة أبو عمر وتابعة لجمعية شهداء تانيس الزراعية، مركز صان الحجر، وتم إقامة قريتى الطاروطى 1 و2 عليهما، مساكن طراز للمنتفعين رغم خضوعها من وجهة نظر الشاكى للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ضمن استيلاء خاضع لأحد الأشخاص وورثته.
وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، فى بلاغه للأموال العامة بالقاهرة، أنه وصل إلى علم الشركة، واستكمالا لحلقة التواطؤ، فيما بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والسجل العينى، وإدارة أملاك الدولة بالشرقية، أن إدارة السجل العينى قامت بالتأشير بصحيفة الدعوى رقم 55 لسنة 1952 مدنى كلى الزقازيق، رغم سقوط طلب إشهارها بمرور 5 سنوات، ودون صدور أى أحكام قضائية، وقامت إدارة السجل العينى بإعداد قائمة حصر نفاذا لذلك، قُيِّدَت برقم 792، فى 11 من شهر نوفمبر الماضى، وأثبتت أن المالك لمساحة ال800 فدان هى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن القيود الواردة على تلك الملكية، هى دعوى صحة ونفاذ، لصالح (ع. ع. م) ضد آخرين ومنهم مصلحة الأملاك.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة صان الحجر الزراعية أنه قدم مذكرة إلى وزير الزراعة، ورئيس الوزراء، ومحافظ الشرقية، ومباحث الأموال العامة بالقاهرة، تؤكد أن كل الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والسجل العينى بالشرقية، جاءت مخالفة بشكلٍ كامل لما تضمنته القرارات الصادرة وشهادة الاعتداد، وجاء مخالفا لأحكام المواد 87، و88، و802، و803، 804، و805، و932، من القانون المدنى، والذى يمثل تعديًا على ممتلكات وحيازة الشركة، والجائزين لهذه المساحات.
كما تمثل تلك الإجراءات إهدارًا للمال العام، من خلال تسكين ورثة (ع. ع. م)، باعتبارها قيد على ملكية المساحة بالسجل العينى، على الجهة المالكة، ثم القيام برفع تلك الجهة (شركة صان الحجر الزراعية)، ليتمكن هؤلاء الأشخاص من تقاضى مئات الملايين من الجنيهات، من خزينة الدولة، كتعويض، رغم عدم استحقاقهم، وأن ذلك الإجراء، يمثل جرائم جنائية، أهمها جناية التزوير، والتربح، واستغلال النفوذ، لأن السجل العينى قام بإثبات صحيفة الدعوى رقم 55 لسنة 1952، رغم عدم صدور حكمًا قضائيًا فى تلك الدعوى، ويمثل إخلالاً جسيمًا للمراكز القانونية المستقرة لمئات الأسر، وآلاف الأشخاص، الذين ينتفعون بهذه المساحة، ويمتلكون المساكن والتوسعات السكنية بالقريتين، مما يتسبب فى تشريد هؤلاء الأشخاص، وأسرهم، وإثارة الفتن، والقلاقل، ويضيع مصداقية الدولة فيما قامت به.
وتساءل العضو المنتدب لشركة صان الحجر الزراعية "أين كانت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى منذ أكثر من 60 عامًا، خاصة أن هذه المساحة مُثبَتَة فى السجل العينى (أملاك أميرية)؟.. وأن شركة صان الحجر سبق وأن اختصمت السجل العينى، والأملاك الأميرية، والإصلاح الزراعى، برفع دعوى تسكين اسم الشركة مكان الأملاك الأميرية، نفاذا لشهادة الاعتداد بالملكية الصادرة لصالح الشركة وقبل هذا الإجراء بفترةٍ كبيرة".
وأشار إلى أنه قَدَّمَ خطابًا من مديرية المساحة بالشرقية، إلى مباحث الأموال العامة، وهى الجهة المنوط بها فصل فى ملكيات كل الجهات، يفيد بأن تلك المساحة ضمن الأملاك الأميرية، وضمن أصول رأس مال شركة صان الحجر الزراعية، وفقًا لشهادة الاعتداد الصادرة فى هذا الشأن، بخلاف التصوير الجوى الحديث، الذى أكد حق الشركة فى هذه المساحة.
وقال إن هذا الإجراء سيخلف مشاكل ضخمة بين الأهالى المنتفعين وبين الشركة، وعلى ضوء ذلك قامت الشركة برفع دعوى قضائية رقم 221 لسنة 2013، وتم تحديد جلسة يوم 26 من شهر ديسمبر الحالى، بوقف كل الإجراءات التى تمت من قِبَل الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والسجل العينى، وإلغاء التأشير بقائمة الحصر رقم 792 فى 11-9-2013 وبطلان ذلك مع ما يترتب عليه من آثار.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صان الحجر الزراعية بالشرقية أن الشركة تتابع باهتمام الإجراءات التى تتخذها مباحث الأموال العامة بالقاهرة بعد تقديمها لكل المستندات التى طلبتها مباحث الأموال العامة.