مأساة حقيقية يعيشها أكثر من 250 ألف نسمة بقرى الوحدة المحلية بالعباسة مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، فقد ورث الأهالى بيوتهم عن آبائهم وأجدادهم منذ مئات السنين وتملكوا أراضيهم الزراعية من الإصلاح الزراعى بعد ثورة 23 يوليو ولكنهم فوجئوا بهيئة الأوقاف المصرية تقيم ضدهم دعاوى قضائية وتحرير محاضر اغتصاب لهذه البيوت بدعوى أنها ملك للهيئة من وقف الخديوى إسماعيل، ولم تكتف هيئة الأوقاف بذلك بل قامت منطقة الأوقاف بالشرقية بالاتفاق مع مديرية الإصلاح الزراعى بنقل ملكية 5 آلاف فدان ملكها الإصلاح الزراعى للأهالى بعقود مسجلة لهم. فقد دخل أهالى قرى منشأة العباسة والعباسة الكبرى والغوارنة والعراقى وكفر أبونجم والجسر والملاك وغيرها من قرى أبوحماد فى نزاع مع هيئتى الأوقاف والإصلاح الزراعى منذ عشرات السنين لإثبات حقهم فىتملك منازلهم وأراضيهم الزراعية انتهت إلى أحكام واجبة النفاذ بالسجن والطرد من منازلهم وأراضيهم. يقول الدكتور نجاح زكى إن الأراضى المقام عليها منازل قرى الوحدة المحلية بالعباسة هى كتل سكنية قديمة ورثها الأحفاد عن الآباء والأجداد منذ مئات السنين فهى ملك الأهالى بوضع اليد ولا علاقة للأراضى المقام عليها هذه المنازل بوقف الخديوى إسماعيل لأن أراضى الكتلة السكنية، يقيم بها الأهالى منذ 500 عام فقد توارثوها عن أجدادهم أى قبل مجىء محمد على باشا جد الخديوى إسماعيل.
ويضيف جمال نجم من عزبة أبونجم: فوجئنا بإنذارات على يد محضر بدفع القيمة الإيجارية للأرض والمنازل فورا، وإما الإزالة من قِبل الأوقاف، مؤكدا أن هذه المساحة صدر بشأنها القانون رقم 2 لسنة 57 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالاستيلاء عليها لصالح الهيئة من وقف الخديو إسماعيل بموجب قرار الاستيلاء النهائى رقم 79لسنة 68 الذى تم إشهاره بموجب العقد المسجل رقم 1642 لسنة 79 وبموجب العقد المشهر رقم 2218 لسنة 70 وتم توزيعها على المزارعين، والتى قامت بتوزيعها هيئة الإصلاح الزراعى مالكة الأرض بموجب العقدين، أما عن مشكلة الأراضى الزراعية يقول نجم أن هذه الأراضى أصدر بشأنها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر قرارين بالاستيلاء عليها لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وقد تم تسجيل قرارى الاستيلاء بالعقد رقم 8 لسنة1970حيث يبلغ إجمالى المساحة بالعقدين حوالى 5400 فدان، وتم إشهاره بالشهر العقارى وهو يخص قرى الوحدة المحلية بالعباسة من الجانب الشرقى لترعة الإسماعيلية وبالعقد رقم 1642 لسنة 1979، ومشهر أيضاً بالشهر العقارى بالشرقية وهو يخص الأراضى الزراعية الواقعة غرب ترعة الإسماعيلية وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بإصدار شهادات مشهرة وعقود بيع بتمليك الأراضى لأهالى قرى الوحدة المحلية بالعباسة ابتداء من العام 1980 حتى عام 1989 وتم نقل التكليف بالضرائب العقارية بمأمورية ضرائب أبوحماد العقارية.
وأصبح الأهالى يدفعون قيمة الضرائب العقارية المفروضة على تلك الأراضى لمأمورية ضرائب أبوحماد، ولكننا فوجئنا منذ عام 2009 بسيل من محاضر التعدى والاغتصاب حررتها ضدنا هيئة الأوقاف المصرية، وإنذارات بإخلاء المنازل لتنفيذ الهدم، بحجة امتناعنا عن دفع قيمة إيجار عدة سنوات متأخرة وأن هيئة الإصلاح الزراعى قد ردت هذه الأرض للأوقاف. وتتهمنا فيها بالتعدى على الأراضى المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية (وقف الخديوى إسماعيل) وصدرت مئات الأحكام ضد الأهالى بالحبس والطرد من بيوتهم ومن الأراضى الزراعية وأصبح الأهالى مهددين بتلك الأحكام بالطرد من منازلهم وتشريد أسرهم علاوة على حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد المتمثل فى الأراضى الزراعية.
فقام الأهالى بالبحث عن حقيقة ما يجرى لهم وفوجئوا بقيام مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية بتسجيل الأراضى المقامة عليها منازلهم وكذلك الأراضى الزراعية لهيئة الأوقاف المصرية ممثلة فى مدير عام منطقة أوقاف الشرقية بالعقد رقم 3 لسنة 2009.. وأكد إبراهيم عبدالدايم أن التسجيل تم بدون إجراء أية معاينات من قبل مديرية المساحة بالشرقية ومكتب المساحة التابع للشهر العقارى بأبوحماد وبدون بحث الملكية من قبل مأمورية الشهر العقارى بأبوحماد وإدارة السجل العينى بالزقازيق علاوة على هذا فإن التسجيل تم بالمخالفة لما ورد بالقانون رقم 3 لسنة 1986 الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والذى ينص فى مادته الثالثة بالفقرة (ج) على خضوع الأراضى التى آلت من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بموجب القانون 125 لسنة 1957 للقانون 3 لسنة 1986 وأنه طبقاً لنص المادة الثانية من القانون 3 لسنة 1 فى فقرتها الثانية أن الأراضى المستولى عليها نهائياً بقرارات مجلس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والتى تم شهرها لا يجوز التصرف فيها أو ردها لهيئة الأوقاف المصرية وأضاف أن هناك أخطاء جسيمة بالعقد رقم 3 لسنة 2009 الصادر من مديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية إلى منطقة أوقاف الشرقية.. وقد خاطبت منطقة الإصلاح الزراعى بأبوحماد منطقة أوقاف الشرقية على مدار سنوات ومنذ صدور هذا العقد بضرورة تشكيل لجنة من مديرية المساحة ومديرية الإصلاح الزراعى ومنطقة أوقاف الشرقية لإجراء المعاينات على الطبيعة لتلك الأراضى والمنازل لتصحيح الأخطاء إلا أن منطقة أوقاف الشرقية ترفض دائماً الحضور بتلك اللجان وتتمسك بالعقد رقم 3 لسنة 9002 الملىء بالأخطاء وذلك لإرغام الأهالى للتعاقد معها كمستأجرين للمنازل والأراضى الزراعية والتى هى فى الأصل ملكهم وقد تقدم أحد الأهالى وشقيقه بطلب إلى مديرية المساحة بالشرقية لرفع الأرض ووضع أيديهما مساحياً.
تم تشكيل لجنة من مديرية المساحة ومديرية الإصلاح الزراعى بالشرقية ومنطقة الإصلاح الزراعى بأبوحماد وقامت هذه اللجنة بإجراء المعاينة على الطبيعة ومن واقع أصول الخرائط المساحية بمديرية المساحة بالشرقية ومن واقع البروفة الزرقاء لخرائط أراضى ومنازل الوحدة المحلية، وانتهت اللجنة إلى أن أرض هذا المواطن وشقيقه لا تخضع للأوقاف المصرية لأنها تقع بقطع مساحية صادر بشأنها شهادات قيودات من السجل العينى بأسماء أهالى توزيع إصلاح زراعى وأن رقم القطعة الوارد بالعقد رقم 3 لسنة 2009 الخاص بالأوقاف لا وجود له على تلك الأرض مما يؤكد أن إجراءات تسجيل العقد السابق وما ورد به باطل بطلاناً مطلقاً وأنه ورد على أراض مملوكة ملكية خاصة مسجلة للأهالى صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأن الأهالى تقدموا بشكاوى عديدة إلى السجل العينى بالزقازيق لتصليح الأخطاء الواردة بالعقد رقم 3 لسنة2009ولكن إدارة السجل العينى رفضت وأغلقت أذنيها عن سماع شكواهم.
مؤكدا أن النزاع بين هيئة الاوقاف وهيئة الإصلاح لا دخل للمواطن به، ولا يجب أن يتحمل أخطاء الهيئتين.. ومازال الأهالى فى انتظار قرار رئاسى يحسم النزاع القائم بين هيئة الأوقاف وهيئة الإصلاح الزراعى على ممتلكات الدولة فى تلك القرى، والذى دفع ضريبته المواطن من أمنه واستقراره وتهديده بالسجن.
وأكد الأهالى أنهم سيدفعون حياتهم ثمنا لمنازلهم ولن يتنازلوا عن شبر واحد منها حتى تختلط أشلاء جثثهم بالأنقاض، بعد أن وقعوا ضحية التواطؤ بين هيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الأوقاف لصالح بعض أصحاب النفوذ.. وقال الأهالى إن المهندس السيد حزين رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى أخبرهم أن لجنة الزراعة بالشورى ناقشت الموضوع باستفاضة على مدار أربع جلسات وأخذت القطعة 47 مثالا للمشكلة على أن يعمم مايأخذ بشأنها على باقى القطعمؤكدا أنه تم الاتفاق داخل اللجنة على تقنين أوضاع المواطنين عن طريق اعتراف هيئة الأوقاف بعقود هيئة الإصلاح الخضراء التى يحملها الموطنون وبالنسبة للذين ليس لديهم عقود سيتم تشكيل لجنة لتثمين أراضيهم حتى يمكن تقنين أوضاعهم وتمليكهم الأراضى بالإضافة لقيام هيئة الأوقاف بطرح الأسمدة والبذور للمزارعين على أن يتم سداد ثمنها فى نهاية الموسم دعما للمزارعين بالإضافة لاستعداد هيئة الأوقاف أيضا بإنشاء مخابز بالقرى وعمل محال تجارية بهدف التنمية ورفع مستوى معيشة الأفراد بتلك القرى. مؤكدا أيضا أنه تم الاتفاق داخل لجنة الزراعة على قيام هيئة الأوقاف بوقف جميع القضايا المرفوعة على المواطنين لحين الانتهاء من تقنين أوضاعهم.
