اعتصام آلاف احتجاجا على سحب أراضيهم بالشرقية

نظم اليوم أكثر من 20 ألفا من أهالي قرى الوحدة المحلية بالعباسة بمركز أبوحماد في الشرقية، وقفة احتجاجية وقاموا بقطع الطرق المؤدية إلى الإسماعيلية والقاهرة والزقازيق احتجاجًا علي قيام هيئة الإصلاح الزراعي بالشرقية ببيع أراضيهم التي ملكتها لهم هيئة الأوقاف بالمحافظة، وهو ما اعتبره الأهالي قضية فساد جديدة.
وقال الأهالي بعد أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 بتوزيع أراضي وقف الخديو إسماعيل على الفلاحين طبقًا لقانون الإصلاح الزراعي الذي ملكها للفلاحين بموجب عقود تمليك، ومنها الفلاحون بقرى الوحدة المحلية بالعباسة وتبلغ مساحتها 5 آلاف و354 فدانا وتم تسجيلها للفلاحين في الشهر العقاري بالزقازيق.
قامت هيئة الإصلاح الزراعي بالشرقية ببيعها لهيئة الأوقاف بالشرقية أيضًا بموجب العقد رقم 3 لسنة 2009 بالمخالفة للقانون لتصبح أكثر من 50 ألف أسرة معرضة للسجن ولهدم منازلها والطرد من أراضيهم وقطع مصدر رزقهم الوحيد، حيث إن هيئة الأوقاف تطالبهم بتسديد قيمة إيجار الأراضي الزراعية والمنازل، ومن لم يدفع تقوم برفع الدعاوي القضائية عليه وإصدار قرارات الإزالة للمنازل.
كانت بداية قصة هذه الأرض عندما أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر القرارين الجمهوريين برقم 1588,1587 في عام 1963 بالاستيلاء علي وقف الخديو إسماعيل لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتم تسجيل وإشهار القرارين بالعقدين رقمي 1642 لسنة 1979 بمساحة 2163 فدانا و22 قيراطا و8 أسهم والعقد رقم 2218 لسنة 1970 بمساحة 3191 فدانا وقيراط واحد و2 سهم ، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتوزيع هذه الأراضي علي الفلاحين بموجب عقود تمليك مسجلة في الشهر العقاري بعد تسديدهم قيمتها المالية بالقسط.
بينما في عام 2009 وبالتواطؤ بين حمزة السيد عطية العوامرى مدير عام مدرية الإصلاح الزراعي بالشرقية ، وعبد الفتاح محمد حسين سحيم مدير الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي بالشرقية و إبراهيم أبو العيس أمين عام الشهر العقاري والسجل العيني بالشرقية، ومحمود عبد المعطي أحمد عابدين مدير عام هيئة الأوقاف بالشرقية بتسجيل تلك المساحات من الأراضي الزراعية والأراضي المقام عليها منازل الفلاحين والمملوكة لهم بموجب عقود التمليك من الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف المصرية، بدون بحث ملكيات أو إجراء معاينات على الطبيعة وبدون علم الأهالي.
وقامت هيئة الأوقاف بعد ذلك بتحرير سيل من قضايا التعدي وقرارات الإزالة ضد الأهالي وأصبح الأهالي مهددين بالسجن وبهدم منازلهم وتشريدهم وطردهم من الأراضي الزراعية مصدر رزقهم الوحيد.