«أبوالغار»: أتوقع خوض «السيسى» انتخابات الرئاسة بنسبة %80.. والموافقة على الدستور ب%75 ..«صباحى» لن ينافس «الفريق».. و«أبوالفتوح» سيمثل تيار الإسلام السياسى فى الصراع على كرسى الحكم

نقلا عن اليومى :
أكد الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وعضو لجنة الخمسين، وأحد قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، دعمه للفريق عبدالفتاح عبدالفتاح السيسى حال ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، متوقعاً ترشحه بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة.
كما توقع أبوالغار فى حواره ل«اليوم السابع» تصويت خمسة وسبعين بالمائة ب«نعم» على الدستور الجديد، الذى اعتبره الأفضل فى تاريخ مصر، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تشهد منافسة بين «السيسى» والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق والمنشق عن جماعة الإخوان المنشق باعتباره سيمثل تيار الإسلام السياسى وإلى نص الحوار.
كيف ترى المرحلة القادمة من خارطة الطريق بعد الانتهاء من صياغة الدستور؟
- أتوقع الاستعداد للاستفتاء على الدستور والانتخابات، وشهد آخر يوم فى عمل لجنة الخمسين اقتراحا من المخرج خالد يوسف بإسناد مسألة تغيير خارطة الطريق أو الإبقاء عليها إلى رئيس الجمهورية، ووافقنا عليه وأنا أرى أن انتخاب رئيس الجمهورية أولاً أفضل لأنه سيساعد على تهدئة الأوضاع وطمأنة المصريين.
كيف اكتشفت أمر تغيير لفظ «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية» بعد انتهاء التصويت؟
- كنت أحضر العشاء الذى جمع العاملين بمجلس الشورى وأعضاء «الخمسين» للاحتفال بالانتهاء من الدستور، وبعد أن ألقى عمرو موسى رئيس اللجنة كلمته، وتم توزيع نسخ من الدستور، وبعدها سمعت صوت أنطونيوس ممثل الكنيسة يحتد على «موسى»، ويقول له «مينفعش الكلام ده»، وفهمت من حديث «أنطونيوس» حذف «حكمها مدنى» واستبدالها ب«حكومتها مدنية» من الديباجة وعندما طالبته بإطلاعى على النسخة أخبرنى بأنه تم حذف الجزئية الخاصة بتنوع مصادر التشريع أيضاً.
لكن.. ما تفسيرك لسبب التغيير فى نص الديباجة بعد التصويت عليها؟
- ليس لديه فكرة، وأثار هذا الأمر تعجبى للغاية، خاصة أن مسألة مدنية الدولة كانت أخذت مراحل كثيرة داخل اللجنة وبقاؤها استمر مسار خلاف، فأول الأمر تم وجودها بالديباجة ثلاث مرات، وتم تعديلها حتى وصلت إلى مرة.. فضلاً عن أن تمريرها دون رغبة ممثلى الأزهر كان أمرا غاية فى الصعوبة وكنا طيلة الوقت نسعى للتوافق وإقناعهم حتى تفاقمت الأزمة، فوقف الأنبا بولا أحد ممثلى الكنيسة وقال «متنازلين عن كلمة مصر دولة مدنية، فرد عليه مفتى الجمهورية «سوف نلغى مدنية ونجعلها مصر دولة حكمها مدنى»، وتم التصفيق من الجميع على الوصول أخيراً إلى اتفاق، وبالتالى تغييرها بعد التصويت أمر محير.
وما الموقف الذى يتخذه أعضاء «الخمسين» من هذا التغيير؟
- عن نفسى أنا مستاء من تغييرها، وأصمم على عودة الديباجة إلى أصلها، وأرى أن اللجوء لحل الأزمة بشكل ودى أفضل كثيراً، خاصة أنى لا أريد إثارة الناس وشحنهم ضد الدستور، ومتأكد أن المحاولات الودية سوف تساعدنا فى حل هذا الخطأ، وإن لم تعد فستصبح الأمور فى غير نصابها لأننا لم نصوت على ذلك.
لماذا أصرت اللجنة على مادة المحاكمات العسكرية رغم وقوف القوى الثورية ضدها؟
- أنا صوت ضد هذه المادة مرتين، لكن علينا استيعاب أن الدستور وحدة لا يمكن تجزئتها، ولا يوجد فرد يوافق على كل مواد الدستور، ثم أن دستور 2012 المعطل يسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
إذن.. كيف ترى الدستور فى مجمله؟
- الدستور فى مجمله جيد جداً، ويستحق التصويت عليه ب «نعم»، خاصة أن مصر بلحظة حرجة، تحتم علينا جميعاً التصويت ب«نعم» لمواجهة ما يقوم به «الإخوان» من محاولات إفشال خارطة الطريق، ومن جهة أخرى أنا أتوقع أن بعد مرور الظرف الراهن سيتم إجراء بعض التعديلات عليه لكى يتناسب مع الجميع.
ما السمات التى تجعل الدستور الجديد يتميز عما سبقه؟
- عند مفاضلة باب الحقوق والحريات مع الدستور الفرنساوى، وجدت أن مستواه أفضل ويضمن بالفعل العديد من الحريات للمواطن، كما أن باب مقومات الدولة حدث فيه قفزة بحذف المادة 219، فضلاً عن نص الدستور على مدنية الدولة ونظام الحكم حدث فيه نقلة ربما لم تكن كاملة ولكن لأول مرة الدستور يسمح بمحاكمة رئيس الجمهورية ويمنعه من حل البرلمان إلا باستفتاء وينص على أن الرئيس لا يستطيع تعيين رئيس وزراء كما يحلو له، ولكن تعيينه يكون بمشاركة البرلمان.
إذن ما سبل تسمية رئيس الوزراء وفقاً للدستور الجديد؟
- يطرح رئيس الجمهورية إحدى الشخصيات على البرلمان، وفى حالة رفض البرلمان يقترح هو اسم رئيس الوزراء.
لكن هكذا يصبح الحكم شبه رئاسى رغم مطالبات البعض بالحكم البرلمانى؟
- هذا حقيقى.. لكن مصر غير مهيئة لأن يصبح حكمها برلمانيا فى الوقت الحالى، لأن الدولة البرلمانية تحتاج إلى دولة بها ديمقراطية حقيقية وأحزاب مدنية قوية، وهذا حتى الآن لم يتوافر فى مصر.
لماذا تم إلغاء مجلس الشورى بعد تحويله لمجلس الشيوخ؟
- بادئ الأمر كنا نوافق على مجلس الشورى، ووجدنا أنه ربما يساعد البرلمان وأعلنا تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، لكن تعالت الأصوات برفضه.
وماذا عن إلغاء النسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة بالبرلمان؟
- كان التصويت على إلغاء نسبة العمال والفلاحين بالأغلبية الساحقة لأننا اكتشفنا استخدامها على مدار 30 عاما فى مجاملة اللواءات السابقين ورجال الأعمال، وأساتذة جامعة كما لا يوجد نظام فى العالم يخصص نسبة للعمال والفلاحين، وطبقناها منذ 1964 دون تحقيق أى إنجاز للعمال والفلاحين.
وماذا عن إلغاء التمييز الإيجابى للمرأة؟
- التيار الليبرالى داخل اللجنة أكد أن المرأة نصف المجتمع، ووضعنا المادة 11 التى تنص على أن المرأة تتساوى مع الرجل فى جميع المجالات ولها كل الحقوق، ومن ضمنها تمثيل مناسب فى المجالس النيابية، وهذا يلزم المشرع بتخصيص نسبة للمرأة فى التمثيل البرلمانى، وهذه المادة تعرضت لرفض من قبل تيار محافظ ب«الخمسين» ومررت بفارق أصوات بسيط.
كم تتوقع نسبة الموافقة على الدستور؟
- أتوقع أن يتم الموافقة على الدستور بنسبة خمسة وسبعين بالمائة، وأعتقد أن يشارك فى الاستفتاء أكثر من ستين بالمائة من الذين لهم حق التصويت.
كيف ترى العمل الحزبى فى مصر؟
- الدولة تاريخياً ترفض وجود الأحزاب وتتعامل معها بغباء كبير، وعلى مر العصور لم يساند النظام العمل الحزبى، وعبدالناصر أنشأ حزبا واحدا وتحكم فيه، وأنور السادات سمح بإنشاء أحزاب لكى يؤكد على دعمه الديمقراطية ولكنها كانت كارتونية، ومبارك لم يسمح لأحد بمنافسة للحزب الوطنى وكان يسعى إلى ملاحقة حزبى التجمع والوفد، وبعد يناير 2011 تكونت بعض الأحزاب المدنية، ولكن الدولة لم تساعدها ورغم علم الدولة حالياً بخطر الإخوان الكبير تقتنع بأن مواجهة هذا الخطر يكون بوصف الإخوان بالإرهاب، وهذا خطأ فادح، حيث لابد من أن تستخدم الدولة الأحزاب ظهيرا شعبيا لها.
إلى أى مدى يشكل هذا الأمر خطورة على الواقع المصرى؟
- سوف يظهر خطورته بعد مرور خمس سنوات، فإذا استمرت الحكومة على عرقلة العمل الحزبى فلن يكون هناك حزب قادر على خوض الحياة السياسية غير حزب ممثل للإخوان، ولذلك يجب أن تتخلى الدولة عن العناد وتعمل على جذب الأحزاب للتعامل معها حتى يساندها ضد التيارات المتشددة.
هل تتوقع مشاركة الإخوان فى البرلمان القادم؟
- أعتقد أنهم ربما يحاولون التسلل إلى البرلمان من خلال أحزاب جديدة وأشكال بعيدة عن جماعة الإخوان ولكن إذا استمرت الحكومة فى رفضها الممارسة الحزبية، سوف يعود الإخوان للعمل السياسى بقوة بعد هذه الدورة من البرلمان.
فى تقديرك كم نسبة تمثيل «الإخوان» فى البرلمان القادم؟
- لن يزيد وجودهم عن خمسة بالمائة، والسلفيون يتراوح تمثيلهم بين العشرة إلى الخمسة عشرة بالمائة.
كيف ترى الهجوم المتواصل على «المصرى الديمقراطى» بسبب أداء حكومة «الببلاوى»؟
- الأمر يرجع إلى أن الجميع يحسب الحكومة على الحزب وهذا ينافى الحقيقة، لأن وجود الدكتور «الببلاوى» والدكتور «زياد بهاء الدين» فى الحكومة ليس باعتبارهما ممثلين للحزب، لكن لأنهما من الشخصيات الوطنية لديهما خبرة واسعة فى الاقتصاد، والحزب طلب منهم تجميد عضويتهما فور عملهما بالوزارة.
وأرى أن الهجوم على الببلاوى وبهاء الدين سببه أن الدولة «العميقة» مازالت تسيطر بعض الشىء على مفاصل الحكم وترفض وجود أحزاب حقيقية، لأن هذه الأحزاب فى حال نموها سوف تكون ظهيرا للدولة المدنية.
ما تقييمك لأداء الحكومة؟
- الحكومة تواجه ضغوطا كبيرة ورؤيتها متخبطة، سواء بسبب عنف أنصار الإخوان أو العنف الناجم عن قانون التظاهر الذى يفرح به جموع الشعب لأنهم يعتبرونه الرادع للإرهاب وترفضه القوى الثورية ومع ذلك حققت الحكومة على الصعيد الاقتصادى تقدما أكثر من الممتاز، لكن تأثيره لن يكتشفه الناس إلا بعد مرور عام على الأقل كما قدمت مشاريع عديدة لدعم العدالة الاجتماعية منها «الحد الأدنى للدخل»، ولم تنجح على الصعيد الأمنى لأن الشق الأمنى يحتاج إلى حزم دون عنف ومهارة دبلوماسية، والشرطة ليس لديها القدرة على ذلك، ولها تصرفات حمقاء وتفتقد الحكمة، ومهاراتها ضعيفة، وطرقها الفنية فى التعامل مع التظاهرات لا تتم وفق التقنيات العالمية.
كيف توفق الحكومة بين ما يريده أغلبية الشعب وما يريده شباب القوى الثورية؟
- الأمر سهل جداً، ولن يحتاج إلى إلغاء قانون التظاهر بل فقط تخفيف العقوبات وتطبيق روح القانون، خاصة أن الشرطة استخدمت القانون دون حكمة وتعاملت بنفس أسلوبها أيام نظام مبارك.
كيف قرأت المشهد فى أحداث مجلس الشورى؟
- الشرطة استخدمت العنف بغباء شديد ضد المتظاهرين، ما أدى إلى وجود حالة من التحفز لدى القوى الثورية، فالشرطة استخدمت أسلوبها القديم فى القبض على المتظاهرين، وأفرجت عمن لديهم وساطة أو الإعلاميين وأصرت على حبس «الغلابة».
هل حدث تواصل بينك والبرادعى بعد سفره وكيف قرأت قراراته الأخيرة؟
- لم يحدث أى اتصال بيننا منعاً للإحراج و«البرادعى» طبعه كده، هو مفكر ووطنى لكنه ليس رجلا تنفيذيا، ولا يملك قدرة على المصادمات وأعتقد أنه وضع فى مكان ليس مهيئا له.
ما تعليقك على المصالحة التى تقدم بها الدكتور زياد بهاء الدين لحل الأزمة مع «الإخوان»؟
- «بهاء الدين» كان لديه تصور ليس له علاقة بالإخوان هو كان يريد جمع كل القوى الوطنية بما فيهم القوى الإسلامية «غير الإخوانية» فى كفة واحدة ضد الإخوان، ولكن رؤيته تسببت فى اتهام الإعلام له بأنه ينتمى للإخوان، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فهو رجل اقتصاد له قيمته والمقترح الذى قدمه تم طرحه بطريقة مخالفة للحقيقة.
ما ردك على اتهام حكومة «الببلاوى» بأنها طابور خامس؟
- هذا كلام فارغ، والوزراء كلهم لديهم تاريخ معروف، لكن حالياً هناك تشجيع من قبل بعض السياسيين والإعلاميين للجيش باستخدام العنف بإفراط، وعندما ترفض الحكومة ذلك يعتبرونها «طابور خامس».
هل تتوقع ترشح الفريق عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية وما موقفك حال ترشحه؟
- أتوقع ترشحه بنسبة ثمانين بالمائة، وبالتأكيد سوف أدعمه.
لكن حمدين صباحى قرر ترشحه ألا ترى أن هذا يؤدى إلى انقسام داخل جبهة الإنقاذ؟
- أتوقع أن فى حالة إعلان «السيسى» ترشحه سوف يتراجع «صباحى».
بم تفسر كل هذا الالتفاف الشعبى حول «السيسى»؟
- الحقيقة أنا فى حياتى ما تمنيت أن يكون رئيس مصر عسكريا، لكن الإخوان وضعونا فى هذا المأزق، فضلاً أن السيسى رجل شاطر وشجاع، واتخذ قرار الانحياز للشعب بمنتهى الشجاعة ونفذه بمهارة، ثم إن من يطلق عليهم «حزب الكنبة» أصابهم ملل من عدم الاستقرار ويبحثون عن رئيس جاهز لتهدئة الأوضاع.
كيف يمكن مواجهة تسلل التيار الإسلامى من خلال «أبوالفتوح» إلى الحكم؟
- أنصح الجيش بالسعى للتوافق مع القوى الشبابية والثورية واحتوائهم وإشراكهم فى المشهد السياسى وعدم استخدام العنف ضدهم، لأننا جميعا لدينا عدو واضح وصريح يحاول العودة بأى شكل وهذا يتطلب توحد كل القوى الوطنية.
ما مستقبل التحالفات والاندماجات المدنية لخوض انتخابات البرلمان؟
- التحالفات تتوقف على نوع النظام الانتخابى، وأنا أؤيد إقرار نظام القائمة بنسبة %50، وأعلم جيداً أن الدولة لا تريد القائمة وتدفع نحو النظام الفردى.
ما سبب رغبة الدولة فى النظام الفردى؟
- الدولة لديها قصر نظر شديد، وليس لديها ثقة فى الأحزاب رغم أنها تساندها فى الوقت الحالى، وترجح الفردى لأنه سوف يأتى ببرلمان «يسمع الكلام»، وتعلم أن القائمة ستأتى بأحزاب لديها خبرة سياسية وآراء معارضة، ولكن وفقاً للنظام الفردى بعد خمسة أعوام سوف يتم القضاء على البرلمان، ويسيطر الإخوان على البرلمان، وإذا تم تطبيق النظام الفردى سيكون أغلبية البرلمان من الحزب الوطنى وفلول نظام مبارك.
ما الدور الذى تقوم به جبهة الإنقاذ فى الوقت الحالى؟
- «الإنقاذ» دورها يتضاءل شيئاً فشيئاً، لأن وظيفتها كانت فى محاربة الإخوان فضلاً عن مشاركتها فى كتابة الدستور، وإذا تم تطبيق النظام الفردى فإن الجبهة ستحل نفسها بنفسها.
كيف تخوض «الإنقاذ» البرلمان؟
- فى حال تطبيق نظام القائمة سوف تخوضها من خلال تحالف او اثنين على الأكثر، ولكن الأهم أنى متأكد أن القوى المدنية سوف تكون ممثلة تمثيلا جيدا بالبرلمان.
فى مخيلتك إلى أى مدى يقف «الإخوان» عقبة ضد خارطة الطريق؟
- الإخوان يتسببون فى %50 من المشاكل المثارة بالمجتمع حاليا، ويقفون سداً منيعاً فى طريق الحكومة.
هل تعتقد أن الدستور سوف يغير الحال بخلاف سابقه؟
- أرى أن الدستور فى النهاية مجموعة من الأوراق يتم استخراج قوانين منها لا يمكن الاستفادة منها غير بالحرص على تنفيذها، فعلى سبيل المثال دستور 71 به مواد جيدة جداً لكن لن يتم الاستفادة منها.