دراسة ل"التنظيم والإدارة" تكشف: مصر فى الدرك الأسفل بمجال "العدالة الاجتماعية".. 20% من الفقراء يحصلون على 9% من الناتج القومى.. الحدان الأدنى والأقصى غير كافيين لتحقيقها وإنما بتطبيق التوزيع العادل

أكدت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن مصر فى المرتبة السفلى فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الدخل مشيرة إلى أنه لا يمكن اختزال العدالة الاجتماعية فى تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، مشيرة إلى أن 20% من الفقراء فى المجتمع يحصلون على 9% من الناتج القومى.
وقالت الدراسة فى نسخة منها، إن مفهوم العدالة الاجتماعية يعنى توزيع الناتج القومى بالتساوى النسبى، ويكون على أساس مقدار نصيب كل فرد من معدل الزيادة فى النمو السنوى على الناتج القومى الإجمالى، وتحقيق العدالة يتطلب توزيع رقم متساوى على كل فرد فى المجتمع.
بحصول الشرائح الأكثر فقرا فى المجتمع على النصيب الأكبر من عوائد نمو الدخل القومى.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة توسيع نطاق سياسات الأجور لتضمن الحد الأدنى من الدخل فالحد الأدنى للأجور يعد أساساً لحماية العمال غير المنتظمين وغير الماهرين وذوى الأجر المتدنى وطالبت الدراسة أن تكون منظومة الحد الأدنى المستخدمة فى الدول النامية مصممة بعناية حتى لا تتزايد نسبة التضخم الذى يمكن أن يلتهم أى زيادة تمنح للشرائح الدنيا.
وشددت الدراسة على أهمية التنوع فى الأدوار الاجتماعية، لكونه يتطلب اختلافا فى درجات العيش ضمن الطبقة الواحدة وقالت الدراسة إن هناك فجوة كبيرة بين الأجور والأرباح التى يحققها أصحاب الأعمال، فالعالم يتجه إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهوم التنمية المهنية المستدامة.
وأكدت الدراسة أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب تطبيق 10 مبادئ فى مقدمتها الاعتماد على مبدأ تداول السلطة والتنافسية السياسية على أساس فكرة المواطنة دون تفرقة على أساس الدين أو العرق أو الاعتقاد فى إطار ومظلة دستورية تقوم على مبدأ الدستور يصيغه الجميع، ويكون ممثلاً ومعبراً عن الجميع بحيث يكون متضمناً لقواعد موضوعية حاكمة لا يظهر فيها اللون الحزبى أو الطائفى.
وأشارت الدراسة إلى أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة ومهنية كفء تكون مظلتها العدالة لجميع المواطنين دون تفرقة، بحيث يكون الجميع أمام القانون سواء مع إتاحة تولى المناصب والوظائف القيادية العامة حسب الكفاءة والصلاحية وليس الثقة والمحسوبية وإتاحة خدمات التعليم فوق الجامعى بجميع مراحله للجميع مجاناً أو بدعم من الدولة بأن يوجد نظام تعليمى موحد يقدم للجميع مع إتاحة الخدمات الصحية والطبية لجميع المواطنين مجاناً أو عبر نظام تأمين صحى اجتماعى شامل تتحمل فية الدولة عبء السداد عن الطبقات الأقل دخلاً على أن يكون هناك نظام صحى موحد فى الدولة.
وطالبت الدراسة بوجود مؤسسات تتبع الدولة والمجتمع المدنى تكون مهمتها أحداث التوازن بين مقومات المجتمع مثل حماية المستهلك والدفاع عن الفئات الأكثر ضعفاً مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأطفال الشوارع مع إصدار منظومة تشريعية متكاملة تقوم على الارتباط العضوى بين مقومات المجتمع، بالإضافة إلى وجود مؤسسات تتبع الدولة يمكنها التدخل، لضمان توزيع الثروة وعوائد التنمية.