تقارير لجان المتابعة ب"الزراعة" تكشف صرف 20% فقط من كميات الأسمدة وتقاوى القمح بالمحافظات.. مخالفات بالجملة فى المنوفية والشرقية.. و"أبو حديد" يحيل المخالفين للتحقيق ويشدد على رقابة منافذ البيع

استكمل الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقارير المتابعة والمرور والتى كان قد كلف بها لجنة متابعة الجمعيات الزراعية بالمحافظات والقرى.
ويتعرف الوزير من خلال هذه التقارير على نسب توزيع الأسمدة والتقاوى والأسعار التى يتم البيع بها للمزارعين.
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من المخالفات والتجاوزات، حيث لم يتم صرف سوى 20% من الكميات الواردة للجمعيات من الأسمدة، بالإضافة إلى تقاعس شديد وإهمال جسيم فى متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فى صرف الأسمدة وزيادة فائقة فى أعداد العاملين بالجمعيات الزراعية المحلية والوحدات الزراعية الملحقة بدون تقديم خدمات حقيقية للمزارع.
وقامت اللجنة مؤخرًا بزيارة إلى محافظتى المنوفية والشرقية وتم فحص الدفاتر والسجلات الخاصة بالتوزيع والبيع بهما ومقابلة عدد من الفلاحين والمزارعين لبحث ودراسة مشكلاتهم.
ففى محافظة المنوفية تم زيارة مراكز شبين الكوم وتلا والشهداء وعدد من الجمعيات التابعة لها بناحية مليج، وكفر طنبرى والكوم الأخضر والبتانون، والجمعيات الزراعية بمركز تلا والجمعية التعاونية الزراعية بمركز الشهداء.
وأفاد التقرير أيضًا بأن المرور والمتابعة من قبل المديرية يتم بشكل روتينى فقط دون تدوين أية ملاحظات بسجل الزيارات، واقتصار توزيع تقاوى القمح على منافذ إدارة انتاج التقاوى حيث حصلت على نسبة 80% من الكميات الواردة من المحافظة.
كما كشف تقرير اللجنة عن أنه أثناء زيارة الجمعية الزراعية بناحية الغزالى، وناحية عرب درويش والجمعية التعاونية الزراعية بأم صوير بمركزى فاقوس والحسنية بمحافظة الشرقية عن عدم التنسيق والتعاون بين الإدارة الزراعية وإدارة التعاون بالمركز، بالإضافة إلى عدم وجود عدالة فى أصناف كميات الأسمدة الواردة إلى جمعيات المركز، وذلك لعدم متابعة مدير إدارة التعاون بالمركز ومفتشى التعاون فى المتابعة والرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بالمركز.
وأوضح التقرير نفسه أنه يتم اختصار توزيع تقاوى القمح الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بمعرفة إدارة إنتاج التقاوى بالمركز، بالرغم من أنه لا يوجد لهم سوى 6 منافذ ويوجد بالمركز عدد 48 جمعية وزعت 80% من الكميات الواردة إلى المركز، وذلك بسبب عدم وصول التعليمات الخاصة بالتقاوى أو الأسمدة بخصوص أسعارها وطرق توزيعها إلى الجمعيات الزراعية.
وكلف الوزير بإحالة كل المقصرين والمخالفين إلى تحقيقات فورية وعاجلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على ضرورة وضع آلية لضمان توفير التقاوى بالجمعيات التعاونية الزراعية لأنها السبيل المباشر لضمان وصول التقاوى للمزارعين كباقى مستلزمات الانتاج.
وأكد ضرورة إحكام الرقابة على منافذ توزيع التقاوى، وعمل خطة فى بداية الموسم بمعرفة مدير الإدارة الزراعية والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية "التعاون الزراعى وإنتاج التقاوى وفحص واعتماد التقاوى والإرشاد الزراعي" بتوفير وتوزيع التقاوى والرقابة عليها بالمركز.