إلغاء رسوم الحماية لصالح الحديد التركى والمستورد يرفع سعر الدولار ل730 قرشًا فى السوق السوداء.. رئيس شركة السويس للصلب يطالب "الصناعة" بالتراجع عن القرار.. ويؤكد: سيؤثر سلبا على قطاعات اقتصادية أخرى

أسهم قرار إلغاء رسوم الحماية على واردات الحديد، فى ارتفاع الطلب على الدولار، خلال الساعات الماضية، لتنشط تعاملات السوق السوداء، ويتراوح سعر العملة الأمريكية فى تلك السوق، ما بين 725 و730 قرشًا، وذلك بسبب اتجاه عدد من المستوردين إلى تدبير جزء من احتياجاتهم الدولارية من السوق الرسمية، والطلبات العاجلة من السوق الموازية، وهو ما اتضح فى ارتفاع طلبات استيراد الحديد خلال الأيام الماضية، وفقًا لمصادر مطلعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع".
كانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قد قررت فى نوفمبر من العام الماضى، فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 6.8%، وبحد أدنى 299 جنيهًا للطن، لمدة لا تزيد على 200 يوم، انتهت فى يونيو الماضى، بعد شكاوى من زيادة كبيرة فى واردات حديد التسليح، مما أضر بالصناعة المحلية، وأعلن وزير الصناعة والتجارة، قبل أيام، إلغاء تلك الرسوم مرة أخرى.
وقال مصدر مصرفى مسئول ل"اليوم السابع"، إن تراجع موارد مصر الدولارية، من قطاعى السياحة والاستثمارات، أسهم فى نشاط السوق السوداء للدولار، منذ يناير الماضى، إلا أن عطاءات استثنائية للبنك المركزى للعملة الصعبة أسهمت فى تقليل الفجوة بين السوق الرسمية والسوداء إلى نحو 40 قرشًا فقط، بعد أن وصل فى بعض الأحيان إلى 90 قرشًا، متوقعًا أن تختفى هذه السوق مع دوران عجلة الإنتاج والعمل، وانتهاج خطة اقتصادية واضحة لنهوض الاقتصاد المصرى.
وأكد المصدر أن تعاملات السوق الرسمية للعملة سجلت اليوم الأربعاء، بالبنوك وشركات الصرافة، متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 6.8828 جنيه للشراء و6.9173 جنيه للبيع.
وطالب رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة التراجع عن قرار إلغاء فرض الرسوم الجمركية على واردات الحديد بواقع 6.8% على الطن أى بواقع 300 جنيه.
وأشار "الضو"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى أن القرار أدى إلى ارتفاع أسعار الدولار إلى 7.4 جنيه، أى بزيادة 30 قرشًا منذ صدور القرار، الأمر الذى سيؤدى إلى صعوبة تأمين العملة الصعبة بالسوق لدى المصنّعين لاستيراد الخامات التى تستخدم فى صناعة الحديد، علمًا بأن 95% من مدخلات تصنيع الحديد يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف "الضو"، أنه "منذ صدور القرار فإن واردات الحديد من تركيا بلغت 120 ألف طن بقيمة 100 مليون دولار، خلال شهر، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من قبل التجار على استيراد الحديد سيؤدى إلى إغلاق كثير من المصانع مقابل تشغيل العديد من المصانع فى الدول التى يتم الاستيراد منها مثل تركيا وغيرها، مؤكدًا أن حجم إنتاج المصانع المصرية يصل إلى 8 ملايين طن سنويًا، فى حين أن معدل الاستهلاك يصل إلى 6 ملايين طن، مما يشير إلى وجود فائض يصل إلى 2 مليون طن.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إلى أن القرار سيؤثر أيضا على قطاعات أخرى مثل الصناعات الغذائية والمواد البترولية التى تقوم باستيرادها الحكومة، من أجل توفير احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أنه على الحكومة مراجعة ذلك القرار لما له من عواقب مخيفة سترمى بظلالها على الشارع المصرى.