بعد إسناد أعمال البنية التحتية لموقع الضبعة إلى "القوات المسلحة".. الجيش يعيد بناء المنشآت وأبراج المراقبة بتكلفة مبدئية 100 مليون جنيه.. ومصادر: البدء فى إنشاء المبانى الإدارية بداية العام الجديد

أعلن مجلس الوزراء إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية.
وتشمل البنية التحتية لمشروع الضبعة النووى والتى تم تدميرها خلال أحداث ثورة 25 يناير، المبانى السكنية للعاملين بالمشروع والمرافق الخاصة بها من خطوط غاز ومياه وكهرباء وتليفونات، علاوة على إعادة إنشاء السور الخاص بالموقع والذى تم تدميره أيضًا.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن التكلفة المبدئية لإعادة إنشاء البنية التحتية تبلغ 100 مليون جنيه شاملة المرصد الجوى والمبانى الفنية الخاصة بالمشروع.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة المحطات النووية، أن المواصفات الخاصة بالمشروع ما زالت قيد الدراسة، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المبانى المطلوبة على القوات المسلحة.
وأضاف العسيرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن القوات المسلحة ستتولى إنشاء المرصد الجوى، ومبانى قياس الزلازل، والتيارات البحرية والمياه الجوفية، مضيفًا أن إسناد هذه الأعمال للقوات المسلحة تجعل هناك جدية فى المشروع وتحديد موعد زمنى ستلتزم القوات المسلحة به كعادتها قائلاً: "الجيش لما بيدخل فى مشروع بينجزه وبيلتزم بالمواعيد".
وأشاد العسيرى بقرار مجلس الوزراء بالإسناد للقوات المسلحة خاصة أنه حال قيام الجيش بإنشاء المحطة بشكل كامل من خلال الكفاءات والإمكانيات التى تمتلكها القوات المسلحة سيتم إنشاء أول محطة نووية فى مصر بجهود مصرية 100%.
ويرى العسيرى أن هذا القرار يعبر عن جدية وقوة الإرادة السياسية فى مصر،متمنيًا أن تقوم القوات المسلحة ببناء المحطة كاملة.