واشنطن بوست: بريطانيا تستهدف صحيفة "الجارديان" لنشرها وثائق المخابرات الأمريكية التى سربها "سنودن".. الاستهداف اختبار لحرية التعبير فى بلد لا يضمن هذا الحق دستوريا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن بريطانيا تستهدف الآن صحيفة "الجارديان" لنشرها وثائق استخباراتية سرية، سربها المحلل السابق بالمخابرات الأمريكية إدوارد سنودن.
وأشارت الصحيفة إلى أن "سنودن" الذى يعيش فى منفى اختيارى فى روسيا، ربما يكون بمكان بعيد عن متناول القوى الغربية، إلا أن السلطات البريطانية المستاءة من استمرار نشر المراسلات الاستخباراتية بينها وبين الولايات المتحدة، تستهدف بشكل كامل "المرسال" الذى سلط الضوء على ملفات سنودن السرية فى بريطانيا، وهى صحيفة الجارديان الصغيرة، وإن كانت قوية.
ويقول المراقبون، إن الضغوط على "الجارديان" تمثل اختبارا لحرية التعبير فى واحدة من أكثر المجتمعات انفتاحا فى العالم، فعلى الرغم من أن بريطانيا تشتهر بأنها مقر لمجموعة من وسائل الإعلام الشهيرة، لكن لا يبدو أن لديها حق دستورى يضمن حرية التعبير.
وأشارت إلى أن الجارديان، انزلقت فى أكبر صدع فى قوانين حرية التعبير المنصوص عليها فى بريطانيا، والمتعلق بنشر أسرار الدولة، وحماية المملكة أو الدولة فى الوطن البريطانى، موضحة أن الجارديان التى تصفها بالصحيفة المشاكسة لا تطبع أكثر من 200 ألف نسخة وإن كانت بصمتها أكبر على الإنترنت، ويقدر قراؤها بالملايين حول العالم، وقامت مع واشنطن بوست بنشر أسرار سربها سنودون فى الصيف الماضى، وبعدها واصلت الجارديان استفزاز المسئولين بالكشف عن العمليات المشتركة بين المخابرات البريطانية والأمريكية، ولاسيما التعاون فى جمع المعلومات وبرامج التطفل على المواطنين البريطانيين والحلفاء المقربين فى أوروبا.
وردا على ذلك، تم استدعاء مسئولى الصحيفة البريطانية، لمساءلتهم على تقويض الأمن الوطنى، واضطر رئيس تحريرها آلان روسبريدج، إلى الظهور أمام لجنة برلمانية الثلاثاء الماضى، لتفسير سياسة الصحيفة، وجاءت تلك الخطوة بعدما أمر المسئولون البريطانيون بتدمير مواد لتخزين البيانات بمقر الصحيفة، حتى فى الوقت الذى واصل فيه كبار الوزراء انتقاد الصحيفة عبر وسائل الإعلام الأخرى، وأشارت "سكوتلاند يارد" إلى أنها ربما تحقق مع الصحيفة لاحتمال خرقها للقانون البريطانى.
واعتبرت واشنطن بوست، أن تعامل الحكومة البريطانية مع الجارديان يسلط الضوء على الطريقة المختلفة للغاية، التى ينظر بها البريطانيون لحرية التعبير، والحرية التى يُنظر إليها من خلال منظور الصالح العام وقوانين الخصوصية، بقدر ما ينظر إليها من خلال الحق فى التعبير.