زياد بهاء الدين: لم أكن راضياً عن قانون التظاهر وليس عيباً أن نعيد النظر فيه.. ويؤكد: الحكومة ترفض الإقصاء والبلد فى مأزق علينا العمل للخروج منه.. ولدينا خطة لزيادة الاستثمار ستظهر آثارها فى 201

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والتعاون الدولى، أنه لم يكن راضياً عن قانون التظاهر منذ البداية، وما زال لديه تحفظات على هذا القانون، وأسلوب طرحه ومناقشته وتوقيت صدوره، قائلاً "ولكن ما يهمنى هو مصلحة البلد وكلنا نضع مصلحتها فى المقام الأول، والمهم ألا نخرج من هذا الموضوع بمنطق أن هناك طرفاً لابد أن يكسب الطرف الآخر".
وأضاف بهاء الدين ل"الشرق الأوسط": كلنا فى مركب واحد، والبلد فى مأزق، وعلينا العمل من أجل الخروج منه، فهناك حكومة وقوى سياسية ومعارضة، وكل منها له دور أساسى ومحترم، كل فى موقعه، وعلينا جميعاً البحث عن طريقة للخروج من هذا الوضع، قائلا "إن هناك ضرورة للتوافق، وليس عيباً أن ننظر مرة أخرى فى قانون التظاهر الذى أثار هذا الاحتجاج".
وأشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن قانون التظاهر لم ينتقده الاتحاد الأوروبى فقط، بل أيضاً منظمات دولية أخرى عبرت عن قلقها البالغ بسبب هذا القانون وتطبيقه، وهى مسألة مهمة، "وأرجو أن يكون هناك مجال للتوافق بشأنها بين الحكومة والقوى السياسية التى تعترض على هذا القانون".
وأوضح أن زيارته للعاصمة البلجيكية "بروكسل"، لم تكن تقتصر فقط على توقيع اتفاقات، وإنما كان هناك لقاءات مع مجموعات برلمانية من اليمين واليسار والوسط داخل البرلمان الأوروبى، بالإضافة إلى مسئولين فى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وجزء من المهمة كان التطرق إلى وصف الحالة فى مصر وخارطة الطريق، والجزء السياسى ماذا تحقق فيه، وماذا تحقق أيضاً فى البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وحول ملف استرداد الأموال والأرصدة المهربة، أردف نائب رئيس الوزراء، "أنها مسائل لها إجراءات وتقوم بها لجان متخصصة فى وزارة العدل، وهى أمور تحتاج وقتا لأن استرداد الأموال من الخارج ليس عملية سهلة، وأن الدول الأوروبية أو غيرها من دول العالم التى يكون لديها تلك الأموال لا تقبل ردها إلا بعد التأكد من أن الدولة التى تطلبها قامت بإجراءات معينة تطلبها الدول الموجود فيها تلك الأموال".
وتابع "لو حدث ذلك وتجاوزنا تلك الإجراءات أو حاولنا تسريعها أو جعلناها قضية سياسية، فإن هذا كفيل بهدم كل المحاولات لاستردادها لأن وقتها ستقول المحكمة الأوروبية أو الأمريكية أو غيرهما، إننا أمام وضع غير قانونى ولن نسمح بذلك، إذاً لابد من احترام سير إجراءات وزارات العدل فى الدول الأوروبية وغيرها حتى تكون إجراءاتنا سليمة وتأتى بنتائج".
ونوه بهاء الدين إلى أن "الحكومة ترفض الإقصاء، وفيما يخص جماعة الإخوان المسلمين والحوار مع حزبهم الحرية والعدالة، والحكم الصادر بحظر أنشطة الجماعة، فإن مجلس الوزراء من البداية كان واضحا، وهذا معناه ترك المجال السياسى مفتوحًا لكل الأطراف والأحزاب والقوى السياسية والفكرية الموجودة فى المجتمع، ولكن مثل المجتمعات الأخرى دخول الحلبة السياسية له شروط معقولة والشروط التى أعلنتها الحكومة هى نبذ العنف، والالتزام بالسلمية واحترام القانون، وخارطة الطريق وعدم التمييز بين المواطنين، وهذه المبادئ إذا انطبقت على أى أحد فهو مدعو ومرحب به فى الساحة السياسية".
وبشأن استمرار الاتصالات بين الاتحاد الأوروبى والإخوان المسلمين، استطرد أنه "فى البداية كان معروفاً أن الاتحاد يقوم بمحاولات للوساطة، وخاصة عقب 30 يونيه، ولكن فى أكثر من مناسبة، أكد الاتحاد الأوروبى أنه يتابع خارطة الطريق، وأنه لا يقوم بأى وساطة بين الحكومة وأى أطراف سياسية، وهذه مسألة متروكة للشأن الداخلى"، لافتاً إلى أن هذا الموقف يلقى التقدير لتأكيده مساندة الجهود المصرية لاستكمال خارطة الطريق.
وعن الوضع الاقتصادى وما قدمته وزارة الدكتور حازم الببلاوى، قال "إن "الحكومة عليها الاجتهاد وبذل كل ما لديها، فالناس عانت كثيرا وتوقعت الكثير ولكن مواردنا، وظروفنا لا تسمح بأكثر من ذلك، ولكن هناك خطة لزيادة الاستثمار فى البنية التحتية سيظهر آثارها فى عام 2014، ومنها خلق فرص عمل وتقديم خدمات حقيقية للناس من غاز طبيعى وصرف صحى وكهرباء ورصف طرق، وهذا فى تقديرى أهم شىء تركز عليه الحكومة حاليا، بالإضافة إلى ذلك نبذل جهدا فى مسألة إعادة هيكلة الموازنة المصرية حتى لا نترك للحكومة المقبلة نفس الوضع المزرى الذى وجدناه عندما وصلنا للحكم".
وبالنسبة للحكومة المقبلة، ذكر بهاء الدين "أنها ستكون مختلفة تماما، ومبنية على اختيار الشعب، والدستور لم يصدر حتى الآن ولكن حسب المتاح منه سيكون اختيار الحكومة بناء على قرار يشترك فيه البرلمان بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويعبر عن الأغلبية، وهذا يعنى أننا لن نختار حكومة انتقالية تعبر عن توافق واسع إنما حكومة لها برنامج، وبناء عليه اختارها الناس"، منوها إلى أنه من المهم أن يكون هذا الاختيار مبنيا ليس على أفراد وإنما على برامج وخطط معلنة، وبالتالى تلزم الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به.
وأعرب بهاء الدين عن تقدير المصريين جميعًا للمساعدات الخليجية، قائلا "الاتفاق حتى مع هذه الأطراف هو على ضرورة أن نقف على أقدامنا ونستقل، فيجب أن يكون الهدف هو الاقتصاد المصرى وألا يصبح فى حاجة إلى مساعدة، وهذا ليس اليوم ولا غدا ولا بعد سنة، ولكن يكون هذا فى خطتنا".
وواصل "من ناحية أخرى، يجب أن نستمر فى التفاوض مع كل الأطراف لأن التنوع مطلوب، وليس المطلوب أن تنعزل مصر عن أى اتجاه ما دام هذا لا يؤثر على سيادة البلد واتخاذ القرار، ونحن نتعامل مع البنك الدولى وصندوق النقد، وأرسلوا أخيرا بعثة فنية لإبداء الرأى فى مسألة الضرائب على سبيل المثال، كما أننا نتعامل مع الاتحاد الأوروبى وغيره، إذا لا يجب أن نقول إن هذا على حساب آخر، والمعيار يكون هو أنه لا يوجد من يتدخل فى الإرادة المصرية، ونحن نحترم هذا فى الجانب الخليجى ونتعامل بنفس الأسلوب مع باقى الأطراف".
ولفت "أن المملكة العربية السعودية وقفت معنا منذ اليوم الأول وبعد 30 يونيه قدمت أشياء كثيرة، والأهم من هذا أن هناك اتصالات دائمة مع الجانب السعودى، اهتمام حقيقى ورغبة فى أن نبدأ فى النظر باحتياجات عام 2014.
وحول طرد السفير التركى استكمل أن "الخارجية المصرية رصدت جيدا التصريحات التى صدرت فى تركيا وماهيتها وعمن صدرت، فالأمر يختلف كثيرا، وعندما تقول صدرت تصريحات عن تركيا، فمن المقصود، صحيفة أم تليفزيون أم وزير أم رئيس حكومة، وهذه رسالة غاية فى الأهمية، لأن الخارجية المصرية أخذت فى اعتبارها عند اتخاذ قرارها مستوى القيادة السياسية التى صدر عنها التصريحات".