مشروع قانون جديد لإنصاف خبراء وزارة العدل

أكد محمد ضاهر رئيس نادى خبراء العدل بالقاهرة، أن هناك مشروع قانون جديد لخبراء وزارة العدل قد تم الانتهاء من إعداده وجارى عرضه على الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب للموافقة عليه فى موعد أقصاه غداً، تمهيداً لحل الأزمة المحتدة بين الخبراء ووزير العدل بعد عيد الفطر المبارك، كما وعد الدكتور فتحى سرور.
وحذر الخبراء من الخوض فى لعبة السياسة والانصياع لتيارات الانشقاقات التى هدمت العديد من الحركات السابقة، مؤكداً على تمسك الخبراء بحقوقهم التى لا يمكن اختزالها فى مجرد مطالب مالية أو اعتراض على بعض القرارات لوزير العدل وإنما المطلب الأهم يتمثل فى صدور قانون يحفظ كرامة وحقوق الخبراء.
جاء ذلك عقب حفل إفطار نظمه نادى خبراء العدل بالإسكندرية برئاسة إبراهيم علام رئيس النادى والذى تضمن حفل تكريم لكل من محمد ضاهر رئيس نادى خبراء القاهرة وحسين زكى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل وعلى الحداد رئيس مصلحة الخبراء، وتكريم كل من فؤاد كامل والسيد نصر بمناسبة خروجهم على المعاش.
وأكد ضاهر على الخبراء فى انتظار الوفاء بوعد انتهاء الأزمة وصدور القانون بعد العيد والذى تم على أساسه تعليق الاعتصام، وقال "إن لم يحل الموقف لنا خطوات وتصعيدات أخرى".
وأشار ضاهر إلى أن قضية الخبراء ليست وليدة اليوم بل كانت محل جدل منذ صدور القانون رقم (1) 1909 تلاه قانون 1943 على يد رئيس وزراء مصر السابق على ماهر ثم وضع لبناته الأولى محمد بك صبرى أبو علم عام 1973 إلى صدر المرسوم الملكى لعام رقم 96 لسنة 1952 الذى الذى قضى بإرسال ملفات القضايا الى مكتب الخبراء لفحصها وإبداء الرأى الفنى بها.
طالب حسين زكى رئيس قطاع خبراء وزارة العدل تفعيله وتطبيقه بنصه، خاصة ما جاء بالمذكرة الإيضاحية به ص 18 الفقرة الأخيرة بالمساواة بين خبراء العدل والطب الشرعى والقضاة من حيث ضمانات المعيشة.
مؤكداً على أن الخبراء يقفون الآن فى موقف القوة وليس الضعف وأنهم طبقة لا تقل إجلالاً وتقديراً عن طبقة القضاة، كما أدان كل الإهانات التى وجهت إلى خبراء العدل فى صورة جماعية أو فردية كما حدث مع الخبيرة نجوى خميس، مؤكداً على السلطة المركزية لرؤساء الإدارات والتى تخول لهم القبول أو الرفض فى تحويل القضايا كما يتراءى لهم بعد وضع مصلحة الخبير أولاً وليس إجباراً أو انصياعاً لقرار تم وصفه بأنه تجاوزات من وزارة العدل.
وشدد على رؤساء الإدارات المركزية بعد دخول الإدارات إلا المتقاضى أو المحامى أو من يحمل توكيلاً، ورفض تماماً تسليم القضايا إلى يد وسطاء من رؤساء المحاكم أو وزارة العدل خاصة فى قضايا الجنح، حيث يتم تسليم القضايا دون فرض الرأى أو إجبار الخبير، خاصة أن تلك القرارات المتجاوزة تم عرضها على مجلس الشعب وتم رفضها واعتبارها قرارات سلبية لا جدوى من تنفيذها، ومن جانبه أشاد على الحداد رئيس مصلحة الخبراء بنجاح الاعتصام وتحقيق أهدافه بعد معاناة 40 عاماً.