رئيس «خبراء العدل» يعرض على «لجنة سرور» مطالبهم القانونية والمادية

عقدت اللجنة البرلمانية المشكّلة بقرار من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، لحل ودراسة المطالب القانونية والمالية لخبراء وزارة العدل الذين علقوا اعتصامهم مؤخراً - أول اجتماعاتها مساء أمس الأول، مع ممثل الخبراء المهندس محمد ضاهر، رئيس ناديهم.
وعرض ضاهر على اللواء عمر الطاهر، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المطالب التى تسببت فى اعتصام الخبراء لمدة 60 يومياً على السلالم الخارجية للوزارة. فيما أعلن الخبراء أنهم يضعون قضيتهم بين يدى «الشعب ممثلاً فى مجلسه ورئيسه» الدكتور فتحى سرور.
كان سرور كلف الطاهر بتشكيل لجنة عاجلة، لمناقشة مطالب الخبراء التى اعتصموا من أجلها ومدى مشروعيتها.
وعرض رئيس نادى الخبراء، خلال لقائه بوكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، المطالب القانونية للخبراء التى تتثمل فى مدى قانونية الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 واتفاقه مع المرسوم الملكى لقانون 96 لسنة 1952، ومخالفة قرارات ندب الخبراء للمحاكم المادة 155 من قانون الإثبات، التى نصت على تعيين الخبير بالمحكمة وليس الندب إليها.
 وطرح ضاهر مطلب الخبراء بتقديم تعديل تشريعى للمرسوم الملكى الذى يعملون به إلى مجلس الشعب فى الدورة البرلمانية المقبلة، على أن يتضمن توفير حصانة نسبية للخبير أثناء تأدية عمله لا يجوز معها القبض عليه أو تقديمه للمحاكمة إلا بموجب مذكرة من التفتيش الفنى على الخبراء، وحماية قانونية تضمن له أن يبدى رأيه فى القضية بحياد تام.
 كما ناقش ضاهر مطالب الخبراء المادية، التى تتمثل فى ضرورة إصدار قرار برفع بدل العلاج للخبير من 60 جنيهاً إلى 400 جنيه بالمساواة مع العاملين بالوزارة واعتماد لائحة للحوافز ورفع بدل العلاج.