"تطوير المحليات" ترفض تخصيص 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية

عبرت الحركة الشعبية لتطوير المحليات عن استيائها من مواد الدستور المتعلقة بنظام الإدارة المحلية، والتى تم وضعها فى الديباجة، والتى تخصص كوتة للعمال والفلاحين فى المجالس المحلية بنسبة50%، معتبرة أن تلك المواد التى سيتم التصويت عليها غدا السبت ستكون كارثية ولن يمحو أثرها التاريخ الذى لن يغفر لقيادات وأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور اقتراحها، على حد وصف الحركة.
وقال الدكتور حمدى عرفة، مؤسس الحركة، فى بيان اليوم، إن ما تم وضعه فى الدستور مؤخرا فيما يتعلق بنظام الإدارة المحلية إنما هو ألاعيب سياسية على حساب الوطن والمواطنين الذين عانوا عقودا من الفساد، حيث إنه لم يحدث فى أية دولة فى العالم المتقدم والمتطور فى نظام المحليات أن اقترحت نظام الكوتة فى نظامها المحلى.
وأكد عرفة، أن نظام الكوتة يخلق نوعا من تقسيم المجتمع ويفرز عدم وجود كفاءات ويسمح لفئات معينة بمهن معينة بالسيطرة الفاشلة على النظام المحلى، حيث تم إقرار 50% للعمال والفلاحين فى المحليات، ما سيتسبب فى ضعف المجالس الشعبية المحلية التى سيتم انتخابها، علاوة على عدم قوة ودراية فئة العمال والفلاحين بنظام المحليات أو تطويرها، ما سيؤدى إلى إضغاف عمل المجالس المحلية.
وأوضح مؤسس الحركة، أنه سيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية خلال شهور قليلة، والذين يزيد عددهم على 55 ألف عضو، وبعد إقرار هذه النسبة سيتم السماح للعمال والفلاحين بالمشاركة فى الانتخابات على 22 ألف و500 عضو مجلس محلى، ما يؤدى إلى عدم وجود رقابة فعالة فى ظل وجود مؤهلات عليا وحملة ماجستير ودكتوراه وغيرهم من الفئات الأخرى الذين سيكون تواجدهم ضعيفاً للغاية.
وأشار عرفة، إلى أن عدد أعضاء مجلس النواب لا يزيد على 500 عضو، أما أعضاء المجالس المحلية 55 ألف عضو، موضحا أن أعضاء المجالس المحلية موزعين على 1507 مجالس شعبية محلية ويراقبون على 26757 كفراً ونجعاً وعزبة و184 مركزاً و92 حياً و4726 قرية من جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.