حزب الوطن: لائحة المجالس المحلية المؤقتة تصلح للعصور الوسطى

عبر الدكتور حمدى عرفة رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن، عن استيائه من اللائحة التى أقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد على بشر، المتعلقة بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م، الذى أصدره المجلس العسكرى السابق.
وقال عرفة فى تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، إن وزير التنمية المحلية طرح فى 30 مايو الماضى لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة لحوار المجتمعى استناد للمرسوم بقانون الذى اقترحه المجلس العسكرى السابق، حيث طابق الوزير لائحته طبقا لمرسوم العسكرى الذى به العديد من العوار القانونى والمجتمعية والتى تنتقص من دور المحليات ومشاركة جميع فئات المجتمع، مضيفاً:" للأسف قام بزيادة العديد من المواد المعيبة حيث تم تخفيض العدد من 55 ألف عضو إلى 969 عضوا وكان الأولى لسيادته التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره والمدهش أن الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعى وما هى العناصر المشاركة فيه ولم يدعو أى قوى سياسية للنقاش".
وتابع عرفة بقوله: عيوب اللائحة التى أصدرها وزير التنمية المحلية تمثل فى أن عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية الفعليين ما يقرب 55 ألف عضو مجلس محلى تم تخفيض عددهم إلى 969 عضوا فقط، حيث تم وضع عضو لكل 100 ألف مواطن فى اللائحة الجديدة مما يجعلها مجالس للاستهلاك المحلى لا فائدة منها، وتم إلغاء تمثيل أى فرد من القرى، وتم اقتصارها على المراكز والأحياء والمدن، ونطاق المحافظة مركزيا فهل يعقل أن لدينا فى مصر 4726 قرية يتبعهم 26757 كفرا وعزبة ونجعا وحيا تمثل القرى نسبة 40 % من مساحة مصر مع العلم بأن تمثليهم طبقا لقانون الإدارة المحلية 24 عضوا، لكل وحدة محلية موجودة بكل قرية!!! وتم إلغاء تمثيل الشباب على مستوى المجالس الشعبية المحلية، مركزيا على مستوى المحافظات لأسباب غير مفهومة أو معلموه سوى أن سلطات عضو مجلس محلى المحافظة أقوى بكثير من المراكز والمدن فيما يتعلق بالرقابة والمحاسبة والبيانات العاجلة، بل تم منع أى شاب فوق 35 عاما من الالتحاق بالمجالس فيما يتعلق بفئة الشباب، وتم اقتصارهم على التمثيل على مستوى الأحياء والمراكز.
وأضاف عرفة قائلا بدهشة: تم تقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية فى إطار متابعة سير المرافق والأمور العاجله وتم إلغاء ما يقرب من 70 %من سلطات الأعضاء فى قانون المحليات المعمول به حاليا، وهو القانون رقم 34 لسنة 1979م وتعديلاته، وأقرت لائحة بشر أيضا اختيار الأعضاء بناء على التوافق بين المتقدمين من كل فئة سواء من القضاء أو أعضاء التدريس، من فئات الكوتة، كما وأقرت اللائحة أيضا أنه إذا تعذر ذلك فاللجوء إلى القرعة بإشراف قضائى، وهذا سينشئ صراعات ويصنع تربيطات لا تصب فى مصلحة البلاد وهذا من جانب والقرعة لا تفرز خبرات وكفاءات على الإطلاق من جانب آخر ونظام التوافق والقرعة لم يطبق إلا فى العصور الوسطى أو فى الدول المتخلفة ومصر دولة تتمتع بحضارة 7 آلاف عاما، مع العلم أنه تم أيضا السماح للمؤهلات المتوسطة من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس مما يضعف من المجلس ويجعلها مجالس صورية لا يستطيع أعضاؤها الرقابة والمتابعة وكشف الفساد بكل فعالية.
وأضاف تم وضع مدة عمل المجلس لعام واحد فقط، مما يربك العمل لدى الأعضاء والمجلس معا، وكان أولى أن يستمر المجلس إلى أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، وأقرت اللائحة أيضا أنه سيتم فتح باب التقديم بالتنسيق مع المحافظين!! فكيف يحدث ذلك فيجب أن يكون هناك موعد محدد للجميع على مستوى الدولة لجميع المواطنين.
وتابع بناء عليه قامت اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن بإلغاء المواد المعيبة السابقة التى وضعها وزير التنمية المحلية، وانتهينا كلجنة من إعداد قانون ولائحة جديدة تختص باختيار وعمل واختصاصات المجالس المحلية المؤقتة بها مواد جديد بأسلوب علمى وعملى تخدم الوطن ككل بكل فئاته وسيتم التقدم بها إلى مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية والرأى العام خلال أيام.
واختتم عرفة متسائلا عن سبب إقرار وزير التنمية المحلية، ووضع لائحة لقانون معيب تم وضعه إبان حكم المجلس العسكرى السابق؟.
أخبار متعلقة
وزير التنمية المحلية يرسل مشروع المجالس المحلية للأحزاب والمحافظين
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1097719