حزب الوطن يستنكر لائحة تشكيل المجالس المحلية.. مؤكدا :تصلح للعصور الوسطي

أعلن الدكتور حمدي عرفة -رئيس اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الوطن- ل"لبديل"، عن استياء الحزب من اللائحة ، التي أقرها وزير التنمية المحلية الدكتور محمد علي بشر المتعلقة ، بتشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة ،طبقا للمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011م ، الذي أصدره المجلس العسكري السابق.
وقال عرفة: "بشر" طرح منذ 30 مايو الماضي لائحة لتشكيل المجالس المحلية المؤقتة للحوار المجتمعي ، استنادا للمرسوم الذي اقترحه المجلس العسكري، رغم العوار القانوني الذى يشوبه، حيث تم تخفيض العدد من 55 ألف عضو إلي 969 عضوًا، وكان الأولي التقدم بقانون جديد لمجلس الشورى لإقراره، والغريب أن الوزير لم يحدد مدة الحوار المجتمعي ، وما هي العناصر المشاركة فيه ، ولم يدع أي قوى سياسية للنقاش.
كما تم إلغاء تمثيل أي فرد من القري ، واقتصارها على المراكز والأحياء والمدن ونطاق المحافظة مركزيا، ما يعنى أن لدينا في مصر 4726 قرية يتبعهم 26757 كفر وعزبة ونجع وحي ، تمثل القري نسبة40 % من مساحة مصر، مع العلم بأن تمثيلهم طبقا لقانون الإدارة المحلية 24 عضوًا لكل وحدة محلية موجودة بكل قرية.
وتم إلغاء تمثيل الشباب على مستوي المجالس الشعبية المحلية مركزيا على مستوي المحافظات ، لأسباب غير مفهومة أو معلومة، وتم استبعاد الشباب فوق 35 عاما للالتحاق بالمجالس ، فيما يتعلق بفئة الشباب ، وتم اقتصارهم فى التمثيل على مستوي الاحياء والمراكز
وأضاف"تم تقليص سلطات أعضاء المجالس المحلية في اطار متابعة سير المرافق والأمور العاجلة، وتم اختيار الأعضاء بناء علي لائحة بشر التى تنص على التوافق بين المتقدمين من كل فئه سواء من القضاء أو أعضاء التدريس..إلخ من فئات الكوته وأقرت اللائحة أنه إذا تعذر ذلك فاللجوء إلي القرعة بإشراف قضائي، وهى لاتفرز خبرات وكفاءات.
وأكد أنه تم السماح للمؤهلات المتوسطة من حملة الدبلومات الالتحاق بالمجلس مما يضعف من المجلس ويجعلها مجالس صورية لا يستطيع أعضاؤها الرقابة والمتابعة، مما يربك العمل لدى الأعضاء والمجلس، وتم تخصيص كوته للقضاة السابقين وأعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة، وهو الأمر الذي أثبت فشل نظام الكوتة علي مستوي المجتمع الدولي.