انتخاب رؤساء المدن والأحياء فى الدستور يثير غضب المحليات..رؤساء أحياء: الانتخابات تعيد إنتاج الحزب الوطنى..توقعات بتفاقم الفساد لتحول الصراع من تحقيق مصالح المواطنين لتحقيق مصالح المرشحين وعائلاتهم

شن عدد من خبراء المحليات ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز هجوما على لجنة الخمسين لإعداد الدستور بعد موافقتها على اقتراح انتخاب مسئولى المحليات من المدن والأحياء والمراكز، مؤكدين أن إقرار مثل هذه المواد من شأنها زيادة الفساد فى المحليات لحرص المرشحين عقب الفوز لتعويض ما صرفوه من نفقات خلال الانتخابات، و
إنتاج الحزب الوطنى من جديد ليعود الصراع بين رأس المال والسلطة، وفوز أصحاب المال وتحكمهم فى البلاد على حساب أهل الخبرة والكفاءة، وحرص الفائزين على تحقيق ما يرضى عائلاتهم وقبائلهم على حساب المواطنين، وزيادة الرشوة والمحسوبية، عجز المحافظين عن إقالة قيادات المحليات فى حال فشلهم لأنه منتخب، وصناعة جيل جديد من موظفى الدولة ليسوا على كفاءة كموظفى المحليات.
وقال تيسير عبد الفتاح، رئيس حى جنوب الجيزة ل"اليوم السابع" إن فكرة إقرار انتخابات لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية فى الدستور الجديد هى فكرة فاشلة لأنها ستنتج لمصر حزباً وطنياً يمارس ضغوطاً على المرشحين لتحقيق مصالحهم وليس مصالح المواطنين.
وأوضح تيسير أنه فى الماضى كان يتم انتخاب أعضاء المجلس المحلى الذين ينتمون للحزب الوطنى والذين كانوا يمارسون ضغوطاً على الأجهزة التنفيذية من أجل تحقيق المصالح لهم وفى حال عدم تحقيقها يتم الضغط على المسئولين.
وأشار تيسير إلى أن انتخاب رئيس المدينة أو الحى أو الوحدة المحلية أو المحافظة سيزيد من الفساد فى المحليات من خلال حرص المرشحين بعد نجاحهم على تحقيق مصالحهم فى المقام الأول على حساب المواطنين وذلك لتعويض ما صرفه من مبالغ قد تتراوح بين 200 إلى 300 ألفاً.
وقال تيسير إن معيار الكفاءة والخبرة سيندثر فى ظل الانتخابات التى ستنتج شخصيات كل ما لديهم هو المال والعائلة والقبلية، لأن ثقافة الانتخابات ليست ثقافة الأصلح لكن وفقا لثقافة المصالح القائمة على رأس المال.
وطالب تيسير بضرورة أن يكون لأولاد الإدارة المحلية الأولوية فى تولى المناصب وذلك لخبرتهم فى العمل المحلى دون غيرهم من الشخصيات العامة.
وقال اللواء عبد الفتاح الجندى، رئيس حى الهرم الأسبق إن فكرة انتخاب رؤساء الأحياء والمراكز فكرة صعب تطبيقها فى الوقت الحالى وذلك لعدم قدرة المصريين على الممارسة الكاملة للديمقراطية، بالإضافة إلى أن انتخاب قيادات المحليات سيخلق حالة من التأثير من قبل الناخبين على رؤساء الأحياء مما يؤدى إلى خلق المحسوبية وتزايد الفساد الإدارى والوظيفى.
وقال الجندى إن رئيس الحى المنتخب سيتحول فى ظل عدم وصولنا للديمقراطية الكافية لتطبيق نظام الانتخاب إلى عضو مجلس الشعب متحرك هدفه تحقيق الخدمات لمنتخبيه وليس تحقيق خطة الدولة للتنمية.
وأكد الجندى أن الانتخاب ستتسبب فى خلق حالة الرهبة لدى قيادات المحليات خلال عملهم لأنهم لن يكونوا مستقلين بل سيكونون تابعين لأبناء دائرتهم وعائلاتهم دون اللجوء إلى تنفيذ الخطط الاستثمارية وخطط الدولة.
وأوضح الجندى أن هذا الأمر الخاصة بالقبلية والعائلات لدى رئيس الحى ستنعكس على الموظفين الذين سيكون هدفهم إرضاء رئيس الحى المنتخب لتحقيق مصالحهم على حساب الآخرين.
وأكدت عزة الشريف، رئيسة حى الدقى "لليوم السابع" أن رئيس الحى المنتخب سيكون ولاؤه لمن انتخبه، وعلى الدولة التفكير فى تطبيق هذا الاقتراح فى مراحل لاحقة وليس الآن، لافتا إلى أن اختيار رؤساء الأحياء يجب أن يكون لها معايير لا تقع لأهواء الناخب أو المواطن أو المحافظ لكن تتم وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والشفافية.
ولفتت عزة إلى أن قانون الإدارة المحلية لا ينص على انتخاب قيادات المحليات لكن يجب مراعاة عوامل كثيرة فى اختيار القيادات المحلية، وعلى رأسها عاملا الخبرة والكفاءة بعيداً عن المحسوبية.
فيما قال الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن فكرة انتخاب المحافظين أفضل من التعيين وذلك لأن المحافظين المنتخبين من أبناء المحافظة سيكونون أكثر دراية بمطالب واحتياجات المحافظة، بالإضافة إلى قدرتهم على حل المشاكل فى المحافظة أفضل مقارنة بالمعينين وخاصة فى المناطق التى تتميز بالقبلية والعائلية.
وأشار المحافظ إلى أن الانتخاب إذا تم من أبناء المحافظ سيواجه مشكلة فى حال انتخاب وتشكيل المجالس المحلية وهى تعارض الدور الرقابى للمجالس المحلية مع الدور التنفيذى للمحافظ، إذا كان من أبناء المحافظة مما يؤثر على الدور الشعبى لكلا الطرفين.
وأكد عبد الرحمن أنه إذا كانت مراكز المعلومات فى المحافظات تمتلك بيانات وإحصائيات دقيقة وكافية وأرشيفا جيدا، ذلك سيمكن المحافظ سواء معيناً أو منتخباً من أداء أفضل فى عمله.
يذكر أن المادة مادة 153 من باب مواد الحكومة والإدارة المحلية، بفصل السلطة التنفيذية (باب نظام الحكم)، والتى انتهت منها لجنة الصياغة وأرسلتها للجنة العامة للخمسين، (مقترح أول) تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، ويحدد اختصاصات تللك المجالس، وموازنتها وضمانات أعضائها، واستقلالها، وفاعلية دورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها.. (مقترح ثان) تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عاماً، وربع العدد للمرأة ويحدد اختصاصات تلك المجالس ومواردها المالية وضمانات أعضائها، واستقلالها، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية، وفى الرقابة على أوجه النشاطات المختلفة وفى طرق ممارسة هذه المجالس لأدوات الرقابة المختلفة من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات واستجوابات وغيرها وفى سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية.