انتخابات المحافظين بين الرفض والقبول

وفقا لما تم الاتفاق عليه في لجنة ال50 التي تقوم بإعداد الدستور, فإن المادة التي تتناول قانون الإدارة المحلية قد أعطت المشرع الحق في انتخابات المحافظين أو تعيينهم وفقا للمصلحة العامة للوطن.
وقد تضاربت آراء المحافظين وخبراء الإدارة المحلية حول أسلوب اختيار القيادات التنفيذية ما بين الموافقة والرفض أو الموافقة بشروط ولكل رأي ما يبرره.
المنصورة محمد عطية:
في الدقهلية يؤكد المحافظ اللواء عمر الشوادفي انه يؤمن ايمانا راسخا بأن يكون اختيار المحافظين عن طريق الانتخاب الحر المباشر بين مرشحين من ابناء المحافظة الواحدة ولكن يجب الا يتم الآن وانما بعد4 سنوات من انتخاب رئيس الجمهورية علي الاقل وحتي يتزايد الوعي السياسي لدي عامة الناس لتكون لديهم القدرة علي الاختيار السليم لتحقيق الهدف من هذا النظام. مشيرا إلي أنه يجب أن ينص في الدستور الجديد علي أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب علي ان يتم التنفيذ بعد الفترة الرئاسية الاولي.
ويري اللواء أحمد الخميسي السكرتير العام المساعد السابق لمحافظة الدقهلية ان تضمين نظام انتخاب المحافظين في الدستور الجديد قد تأخر كثيرا ولكن بعد ثورتي يناير ويونيو ومع ارتفاع الوعي السياسي بين فئات المجتمع اصبح الأمر يحتم اختيار المحافظين بالانتخاب.
وعلي عكس ذلك تماما يري محافظ الدقهلية الاسبق اللواء صلاح الدين المعداوي ان اختيار المحافظين بالانتخاب الحر سيكون كارثة وسيؤدي الي مزيد من تفكك المجتمع كما سيؤدي حتما الي حدوث حركات انفصالية في الدولة.
الشرقية نرمين الشوادفي:
الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية وأستاذ الاقتصاد والمالية العامة يري أن الاكتفاء بمصطلح اللا مركزية الإدارية وحده غير كاف وإنما لابد من أن ينص الدستور صراحة علي منح الإدارة المحلية والمحافظات الاستقلال الإداري والمالي وليس الإداري فقط فلا قيمة للأول بدون الثاني لإتاحة موازنات مستقلة.
أما بخصوص الشق الثاني والمتعلق بتعيين المحافظين أو انتخابهم فأوضح محافظ الشرقية أن الدستور المصري الذي سيرتكز عليه المستقبل يصنع حاليا في ظل ظروف صعبة وأنه لا يمكن إقرار نظام الانتخاب لتولية المحافظين وسط أمواج حالة عدم الاستقرار السياسي وعدم الاكتفاء أو تحقيق الحد الأدني من الاحتياجات الأساسية التي نحياها الآن مؤكدا أن أي انتخابات تجري للمحافظين خلال الفترة المقبلة مع استمرار هذه الظروف سيسيطر عليها رأس المال وسيطغي لنيل السلطة كما سيؤدي لانقسام في المجتمع في ظل وجود فصائل سياسية متعددة.
قنا أسامة الهواري:
في الوقت الذي يري فيه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا أن هذا الأمر هو فرصة للمجتمع للنهوض بشكل جذري واختيار المواطن لحاكمه علي المستوي المحلي ومضاهاة المجتمع الأمريكي في اختيار حاكم الولاية ومن ثم استقلالها وتبعات ذلك بتحقيق اللامركزية واستقلال الموارد بشكل عام هو أمر يظهر قدرات المحافظين.
ومن ثم والكلام علي لسان اللواء الهجان فإن الهدف العام للدولة يتحقق وهو سد الاحتياجات الرئيسية للمواطن وتحقيقها له ولكن في ذات الوقت نجد ان نعرات قبلية في محافظات الصعيد ومحافظة مثل قنا تحتاج الي زيادة الوعي لتقبل القبائل النتائج وان يكون الاختيار لهذه القبائل للأصلح وليس بشكل متعصب وهذا هو التحدي الحقيقي.
أما التجربة كمسار ديمقراطي فيقول عنها الدكتور أنور رسلان استاذ القانون وعميد كلية حقوق القاهرة الاسبق انها فرصة عظيمة يضعها الدستور الجديد للمواطن لكي يختاروا حكامهم الاقليميين وهو ما يحقق مطالبهم.
وهنا يضع استاذ القانون سؤالا اعتراضيا: هل نحن في مصر مهيئون لممارسة هذه التجربة الديمقراطية خاصة في صعيد مصر يجيب: الأمر يحتاج الي وقفة لماذا لان العصب الحقيقي للتجربة هي للشباب في حين أن هذا العصب منشغل في أمور حياتية قاسية يفرضها المجتمع والواقع عليه إذا لن يستفيد لانشغاله في الوقت ذاته أن نسبة كبيرة للأمية ربما يعوق الاختيار الصحيح إذا ما أتيحت الفرصة كذلك نجد ان الواقع في الصعيد حيث التعصب القبلي الذي قد يحول دون وصول كفاءات نتيجة للنعرة القبلية التي تهيمن علي أجزاء كبيرة من الصعيد.
سوهاج نيفين مصطفي:
أكد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج أننا لسنا مؤهلين في الفترة الحالية لاختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب فهذه المناصب التنفيذية لابد أن يتم بمراعاة عوامل كثيرة منها الخبرات السابقة والتحريات والمقدمات الشخصية وغيرها ولا يمكن أن يتم تطبيق الانتخاب لهذه المناصب إلا بعد القضاء علي نسبة كبيرة من الأمية والفقر والبطالة التي تلعب دورا كبيرا في تطبيق الديمقراطية بالطريقة السليمة.. وتوقع أن يحدث ذلك بعد دورتين رئاسيتين علي الأقل.
وقال المهندس شعبان قنديل السكرتير العام المساعد للمحافظة إنه إذا تم اختيار المحافظين بالانتخاب سوف يسير العمل حسب الكتلة التصويتية وليس طبقا لخطط الدولة فنحن لم نع حتي الآن ثقافة الانتخاب ومفهوم الديمقراطية.. فهذا الاختيار لا يأتي بالثمار المرجوة منه أو الصالح العام.
الإسماعيلية سيد إبراهيم:
أكد اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية أن اختيار القيادات المحلية من خلال الانتخاب قد يكون مناسبا للقيادات الصغري مثل المجالس المحلية القروية ومجالس الأحياء وهو ما سيتيح التواصل بين العائلات وأهل القري والتأثير علي بعضهم البعض, لافتا إلي أن اختيار القيادات العليا يجب أن يكون من خارج المحافظة درءا لشبهات القبلية والمحسوبية.
وحول تطبيق نظام اللامركزية في الدستور الجديد, أكد المحافظ ترحيبه التام بهذا التوجه بنسبة100% ومنح الحرية لكل رئيس أو قيادة باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات مع فتح باب الشوري, شريطة ألا تكون هذه المركزية مطلقة, وأن تخضع للرقابة والمتابعة لمواجهة ضعاف النفوس.
العريش أحمد سليم وحسناء الشريف:
جاءت ردود أفعال مواطني شمال سيناء حول تعيين المحافظ بالانتخاب ولم تتفق الآراء حول رأي موحد من المادة المتعلقة بانتخاب المحافظين والمطروحة علي لجنة الخمسين وإقرارها بالدستور المصري الجديد حيث تراوحت الآراء بين القبول والرفض خاصة بين فئات المثقفين وشباب الثورة وأصحاب التوجهات السياسية المختلفة علي عكس المواطنين العاديين ان يكون المحافظ بالانتخاب خطوة ديمقراطية حقيقية فيقول إسلام قويدر عضو مجلس نقابة المحامين بشمال سيناء إننا ندعم قواعد الديمقراطية ونعتبر هذه أولي خطواتها الحرة فاختيار المحافظ التنفيذي لكل إقليم بالانتخاب.
ولكن هذا النظام في المناطق القبلية والتي قد تأتي بأشخاص علي غير الكفاءة المطلوبة طبقا لحسابات انتخابية ومصالح لعائلات وقبائل.
ويقول أحمد عبدالله ناشط سياسي أنا ضد الفكرة لأننا محافظة تتبع عادات وتقاليد وسيصبح هناك صراع قبلي خاصة أن الأوضاع الأمنية في سيناء غير مستقرة.
أسيوط أسامة صديق:
يقول الدكتور علي سيد علي المتحدث الإعلامي باسم حركة6 أبريل( الجبهة الديمقراطية) بأسيوط إنه نظرا لأن مصر دولة نامية تعاني من مشكلات جذرية في مجالي التعليم, والاقتصاد فإن اختيار المحافظين بالانتخاب تشوبه مجموعة من الملابسات والتداعيات فأكثر من40% من الشعب( طبقا للإحصاءات) يقع تحت خط الفقر, وتزداد هذه النسبة في صعيد مصر وخاصة محافظة أسيوط بنسبة69%.
ويؤكد أن نقطة أخري شديدة الخطورة هي العصبيات القبلية خاصة في الصعيد, والذي تقع معظم كثافته التصويتية في القري, فالعائلات الكبيرة, يمكنها شراء منصب المحافظ بالأموال, أو بالتهديد, والضغط علي الناخبين, مما يؤدي إلي وجود احتقانات جديدة, وخصومات جديدة بين العائلات تضاف كعبء أمني جديد بالإضافة لملف الثأر.
الغربية أحمد أبو شنب:
يؤكد محمد حماد, عضو مجلس محلي المحافظة السابق, أنه يؤيد فكرة انتخاب المحافظين, ولكن ليس في الوقت الحالي, لأن البلاد( حسب قوله) غير مؤهلة حاليا, لما شهدته من عدم استقرار منذ ثورة25 يناير, وقال: ستتدخل العصبيات والأموال, وأخشي سيطرة بعض التيارات المنظمة علي مجري الانتخابات, خاصة بعد ان ثبت فشلها في إدارة شئون البلاد خلال عام واحد. ويقترح حماد أن يتم تطبيق اختيار المحافظين بالانتخابات, بعد فترة لا تقل عن10 سنوات من الانتهاء من هذا الدستور.
ويضيف عصام عمارة, عضو مجلس محلي مركز كفر الزيات السابق, أنه يرفض انتخاب المحافظين, لأن العصبيات( حسب قوله) ستتحكم في عملية الانتخاب, بالإضافة الي أن كثرة الانتخابات ستصيب الدولة بحالة من الفوضي العارمة, مما يعوق عملية التنمية المنشودة, ويؤدي الي حدوث صراعات سياسية بين التيارات والأحزاب الموجودة علي الساحة, كما سيتفرغ المسئولون التنفيذيون للاستعداد لعملية الانتخابات, علي حساب مشكلات المواطنين. وقال: ان الانتخابات لا تأتي دائما بالأصلح.
بنها أبو سريع إمام:
يقول المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية الحالي والأمين العام للإدارة المحلية السابق, أن الاقتراح يجب دراسته لأن الإدارة المحلية هي العصب والشريان الرئيسي الذي تنطلق منه التنمية, فليس سهلا اتخاذ القرار ونحن نثق في لجنة الخمسين ووطنيتها ونتساءل إذا كان المحافظ بالانتخاب ورؤساء المدن أيضا بالانتخاب والمجالس الشعبية بالانتخاب فمن يراقب من ومن يقوم بتنفيذ سياسة الدولة.
ويضيف المستشار رمضان حجازي عضو مجلس شعبي المحافظة سابقا أنه لايجوز سحب الثقة من المحافظ وهو منتخب لأنه منتخب مثل أعضاء المجالس الشعبية المنتخبة فلا يجوز لمنتخب سحب الثقة من منتخب إنما يجوز سحب الثقة منه إذا كان بالتعيين.
ويتساءل أن لجنة الخمسين الموقرة أقترحت ألا يكون الوزير عضوا بالبرلمان لأنه معين فكيف يكون المحافظ بالانتخاب, فالضغوط الشعبية ومطالبات المواطنين سيكون عليها تأثير علي أي مرشح يخضع للانتخابات.
دمياط حسن سعد:
اختلف مواطنو محافظة دمياط حول طريقة اختيار المحافظ في الدستور الجديد سواء بالانتخاب أو بالاختيار, فالفريق الأول يعتبرها أحد انجازات ثورة المصريين خاصة أنه كان من أحد المطالب الرئيسية لهم قبل ثورة25 يناير, بينما الفريق الرافض للانتخابات يري أنها ستفتح المجال لإفراز أشخاص غير مؤهلين لهذا المنصب الخطير.