وزير التخطيط: الحكومة تتبنى سياسيات إصلاحية شاملة للاقتصاد القومى

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، أن موضوع الحصول على قرض صندوق النقد الدولى غير مطروح حاليًا على أجندة الحكومة الحالية، فى ظل تبنى الحكومة سياسيات إصلاحية شاملة للاقتصاد القومى، وخفض العجز فى الدين الداخلى، وخفض معدلات التضخم والإسراع فى الاستثمار.
وقال العربى، فى تصريحات أدلى بها، اليوم، بأسوان على هامش زيارته لها، اليوم الخميس، بمرافقة وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، للاطلاع على مشروعات التنمية بالمحافظة، إن هناك تحسنًا كبيرًا فى الاقتصاد المصرى فى ظل الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، الذى وصل إلى نحو 14% من الناتج المحلى بقيمة 240 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه فى هذا الصدى، نحن ماضون إلى خفض هذا العجز إلى نحو 10 % فقط حتى نهاية السنة المالية للعام القادم 2014، واصفًا الوضع الاقتصادى الذى تسلمته الحكومة بعد 30 يونيو الماضى كان صعب للغاية، بسبب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم الاقتصادى وارتفاع الدين المحلى.
وأضاف الوزير أن الحكومة الحالية تعتمد على فكر الاستدانة لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتوفير الاحتياجات الضرورية للدولة، مؤكدًا أننا غير ماضين فى هذا الطريق كثيرًا فى ظل المساعدات التى قدمتها دول الخليج لمصر والإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر حاليًا، والتى ساهمت بشكل نوعى فى تغير معدلات النمو الاقتصادى، وخفض العجز والدين الحكومى.
وأوضح أن هناك مشروع قرار معروض على مجلس الوزراء حاليًا، بشأن تفعيل لجان التخطيط الإقليمى بالدولة والمنصوص بها فى القانون، والتى تستهدف الإسراع فى عمليات التنمية والتخطيط داخل المحافظات.
وأشار الوزير إلى أن الاعتمادات المالية المخصصة لمحافظة أسوان هذا العام، تصل إلي 855 مليون جنيه، وذلك للانتهاء من عدة مشاريع اقتصادية وتنموية بالمحافظة.
من جانبه ، قال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية لم تمنع التظاهر مطلقًا، لكنها وضعت قانونًا لتنظيم التظاهر، وتحديد أماكن معينة للتظاهر، حيث تم تكليف السادة المحافظين فى اختيار هذه المناطق بعيدًا عن أماكن التجمعات والمرور، بحيث لا يتعارض ذلك مع مصالح الدولة والمواطنين.
وردًا على سؤال إن هناك اتجاه لتعيين المحافظين بالانتخاب، خلال الدستور الجديد. قال لبيب، إن انتخاب المحافظين سيخلق حالة من التضارب فى العمل والمشكلات بين المحافظين ورؤساء المجالس المحلية فى المحافظات، الذين سيتم انتخابهم أيضًا فى ظل مهام كل منهما فى الرقابة والإشراف التى حددها القانون.
وأكد الوزير أن الدولة بدأت حاليًا تواجه ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية، من خلال تفعيل القانون الحالى الذى يغلظ العقوبة على المتعدين لحين صدور القانون الجديد للتعديات على أراضى الدولة، الذى يحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وغرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات بلغ نحو 850 ألف حالة تعدٍ على مساحة 56 ألف فدان.
وتابع أنه يجرى حاليا الإعداد لاعتماد الأحوزة العمرانية داخل القرى والمدن بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة للقضاء نهائيًا على ظاهرة التعديات على أراضي الدولة، إضافة إلى خلق مناطق حقيقية للتنمية العمرانية والقضاء على العشوائيات.
وأضاف أن الدولة ماضية فى تطبيق اللامركزية بمفهومها الصحيح، من خلال نقل بعض الاختصاصات للمحافظين والاعتمادات المالية الخاصة بكل وزارة للمحافظات.
ووعد وزير التنمية المحلية بدراسة تخصيص منافذ على البحر الأحمر للمحافظات الواقعة بالقرب منه خاصة الأقصر وقنا وأسوان، لخلق مجالات جديدة للاستثمارات لهذه المحافظات، وخدمة عمليات التصدير.