أكد المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم، الأربعاء، على تصميم الفلسطينيين أكثر من أى وقت مضى على نيل حقوقهم فى الحرية والاستقلال وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، مشددا على أن الحقوق لا تسقط أبدا بالتقادم. وقال المجلس، الذى يتخذ من عمان مقرا له، إن المجتمع الدولى الذى أعلن تضامنه مع حقوق الشعب الفلسطينى مدعو لترجمة الأقوال إلى أفعال لاستعادة تلك الحقوق المسلوبة، وتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم التى شردوا منها بفعل الإرهاب الصهيونى بمقتضى القرار الأممى رقم 194. وأضاف المجلس، فى بيان، بمناسبة مرور 66 عاما على قرار التقسيم الظالم رقم 181 وبمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب - أن التضامن الفعلى الذى ينقذ الشعب الفلسطينى يكون بوقف جرائم الاحتلال فى القتل والاستيطان وبناء الجدار وإطلاق سراح الأسرى وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة. ورحب "الوطنى الفلسطيني" بالقرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، الثلاثاء، والذى اعتبر عام 2014 عاما دوليا للتضامن مع الفلسطينيين. وأفاد بأن الإنصاف الذى ينشده الشعب الفلسطينى بعد المعاناة الطويلة نتيجة الاحتلال يكون بالبدء فورا بإجراءات قبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية فى الأممالمتحدة، بعد مرور عام على قبولها دولة مراقبة غير عضو، مشددا على أن الواجب الذى يفرضه ميثاق الأممالمتحدة يحتم على أعضائها إنهاء هذا الاحتلال لدولة فلسطين باعتبارها عضوا فيها. وطالب الاتحادات البرلمانية الدولية بما فيها الأوروبية التضامن مع الشعب الفلسطينى، وحث حكومات دولها على اتخاذ إجراءات عملية ضد الاحتلال الإسرائيلى ومساعدة الشعب الفلسطينى لاستعادة سيادته على أرضه وموارده ليعيش حرا مستقلا فى دولته.