«مركز العدالة» يطالب الداخلية بالتحقيق فى واقعة تعذيب 5 مواطنين فى المنيا

تقدم مركز العدالة والمواطنة لحقوق الإنسان ببلاغات لإدارة التفتيش بوزارة الداخلية ضد عدد من ضباط الشرطة فى أقسام محافظة المنيا، أجبروا بعض المتهمين للعمل معهم كمرشدين أو تعذيبهم وإهانتهم، فضلا عن تلفيق التهم للبعض.
وقال عماد عبدالقوى مدير مركز العدالة إنهم رصدوا 5 حالات تعذيب داخل أقسام الشرطة أولاها جرت للمواطن كمال محمد أحمد سعيد، أثناء تواجده بقسم شرطة المنيا عرضوا عليه العمل مرشدا وعندما رفض قام أحد المخبرين بصفعه أربع مرات أسفل عينه اليمنى، وجرى ضربه بخرطوم مياه على ظهره من الخلف بعد أن حسرت عنه ملابسه ثم فوجئ بأنه متهم فى قضية مخدرات برقم 17097 سنة 2009 وأحيل إلى النيابة، وأمام وكيل النيابة أكد أنه تعرض للتعذيب وقامت النيابة بمناظرته وحولته للطب الشرعى برقم 819 الذى أثبت وجود 8 سحجات شريطية بأطوال تتراوح ما بين 25 و 30 سم وبعرض ما بين 2 و 3 سم بيمين ويسار الظهر.
أما الضحية الثانية فكانت فى قسم مركز ملوى ويدعى عبدالعزيز محمد جلال أبوالعلا، والمتهم فى الجناية رقم 3746 لسنة 2009 مركز المنيا، وقال فى بلاغ مركز العدالة إنه أثناء القبض عليه تم الاعتداء عليه بالضرب بالحذاء بغرض الحصول منه على اعتراف بالتهمة المنسوبة إليه، وتم تحويله إلى النيابة التى أمرت بتحويله للطب الشرعى، وورد فى تقرير الطب الشرعى وجود إصابة ذات طبيعة مرضية بالعين اليسرى وأكد التقرير أيضا أنها جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة، وأرجئ البت بما تؤول إليه إصابة المجنى عليه لحين عرضه على قسم طب وجراحة العيون لكتابة تقرير نهائى، وأمرت النيابة بعرض المجنى عليه على قسم طب وجراحة العيون بمستشفى جامعة المنيا.
والحالة الثالثة كانت لشقيقين هما شحاتة محمد أحمد وشقيقه ضاحى، تم الاعتداء عليهما بالضرب لإكراههما على الاعتراف بجناية قتل عمد متهمين فيها من قبل، وتم تحرير المحضر رقم 8115 لسنة 2009، وبمناظرتهما أمام النيابة قررت إحالتهما للطب الشرعى لعمل التقرير اللازم، كما رصد مركز العدالة تعذيب المواطن سخى أحمد محمود محمد الذى تم التعدى عليه فى محاولة لإجباره على الاعتراف بارتكابه واقعة سرقة وتم عمل المحضر رقم 7037 لسنة 2009 جنح مركز المنيا وإحالته للنيابة التى أمرت بإحالته للطب الشرعى.
لمعلوماتك...
◄56 حالة تعذيب بينها 13 وفاة فى الفترة من يونيو 2008 وحتى فبراير 2009، على يد ضباط الشرطة، وفقاً للتقرير الصادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان