انتقد بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان عدم قدره النيابة المصرية على نظر الكثير من قضايا التعذيب، بسبب وجود نقص تشريعى وقصور فى الوعى لدى المواطنين وقصور فى الأجهزه التنفيذية. وأوضح حسن خلال ورشة عمل إستراتيجية مناهضه التعذيب، والتى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع "السفارة الهولندية" و"المجلس الدولى لمناهضه التعذيب" أن التعديل فى مصر عبارة عن ممارسة روتينية منهجية، مشيرا إلى إن القصور ليس تنفيذى بل سياسة دوله. وأضاف أنه للسنة التاسعة على التوالى لم يستطع برنامج بناء القدرات لحقوق الإنسان أن يحدث أى تقدم يذكر، كما أن الخطة التى أعدها المجلس لمناهضه التعذيب لم تتناول ظاهرة السجون السرية التى تحدث عنها تقرير صدر مؤخرا عن الأممالمتحدة، كما أن الخطة لم تتعرض لظاهرة استقبال المخطوفين من قبل ( CIA)، للتحقيق معهم وتعذيبهم وقال إن الخطة لا تعالج القضية بل تقتصر على رفع وعى رجال النيابة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المصرى قد اعترف فى تصريحاته الصحفية أن مصر استقبلت 70 حالة من المختفيين من قبل CIA)) منهم أبو عمر المصرى الذى استطاع تحريك دعوة قضائية أمام القضاء الإيطالى. من جانبه كشف الدكتور سعيد الدقاق رئيس وحده مناهضه التعذيب بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أن التعريف المصرى لجريمة التعذيب لا يتماشى مع المعايير الدولية حيث يركز على الجانب المادى ويتجاهل الجانب المعنوى. من جانبه كشف محسن عواد، الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان عن وثيقة سرية يجرى إعدادها حاليا من جانب الأممالمتحدة تؤكد أنه رغم مرور أكثر من 60 عاما على صدور الإعلام العالمى لحقوق الإنسان إلا أن مظاهرة التعذيب لازالت منتشرة.