أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان استراتيجية لمناهضة التعذيب خلال عامى 2010 و2011 وعرضت وحدة مناهضة التعذيب فى المجلس استراتيجيتها على نشطاء حقوق الإنسان فى ورشة عمل عقدتها أمس. وحددت الاستراتيجية أسباب انتشار ظاهرة التعذيب نتيجة القصور التشريعى وعدم اتفاق التعريف فى التشريع المصرى مع المواثيق الدولية، كما أكدت أن من أسباب انتشار التعذيب ضعف الرقابة القضائية على أماكن الاحتجاز وتبعية السجون لوزارة الداخلية ونقص الوعى لدى المواطنين بحقوقهم وانتشار ثقافة الخوف التى أثرت على قدرتهم فى مواجهة الظاهرة. وحددت الاستراتيجية عددا من الأهداف لمناهضة التعذيب منها إيجاد آليات لوضع رقابة على مقار الاحتجاز والتحقيق وعدم السماح لضباط الشرطة بحضور الكشف الطبى على المواطن ضحية التعذيب وتفعيل دور النائب العام فى متابعة ورقابة أماكن الاحتجاز، بالإضافة لرفع وعى ضباط الشرطة بالآثار المترتبة على التعذيب. وقال الدكتور سعيد الدقاق، رئيس وحدة مناهضة التعذيب بالمجلس، إن التعديل التشريعى هو أولى خطوات مكافحة التعذيب، موضحا أن القانون المصرى يركز على الجانب المادى ويتجاهل الجانب المعنوى، ودعا لعدم الاستخفاف بدور وزارة الداخلية فى معاقبة مرتكبى جريمة التعذيب. وانتقد بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الاستراتيجية وقال، تعليقا عليها فى ورشة العمل، إنها «لم تتحدث عن السجون السرية فى مصر، والتى تحدث عنها تقرير صادر عن الأممالمتحدة، بالإضافة إلى تجاهلها استقبال مصر لمعتقلين منقولين من ال CIA، وتعذيبهم فى مصر»، مضيفا: «سبق واعترف رئيس الوزراء فى أحد تصريحاته أن مصر استقبلت 70 حالة بهذا الشكل»، وبالتالى فالواقع يؤكد أن التعذيب ممارسة روتينية منهجية مشيرا إلى ما ورد بالتقرير الأول للمجلس القومى»، وقال إن التعذيب سياسة دولة وإذا تغاضت الخطة عن ذلك فلن نتقدم خطوة للأمام. وكشف محسن عوض، أمين عام المنظمة العربية، فى معرض تعليقه، عن وثيقة يجرى إعدادها حاليا من جانب الأممالمتحدة تؤكد انتشار ظاهرة التعذيب رغم مرور أكثر من 60 عاما على صدور الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. واعتبر حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى مداخلته، أن الإرادة السياسية هى أولى خطوات وقف التعذيب ثم يأتى رفع الوعى.
