"المحاكمات العسكرية للمدنيين" تخلق معركة حادة بين شباب الثورة.. انقسام بين الدعوة للتصويت ب"لا" رفضا لاستمرارها..أو ب"نعم" تقديرا للمرحلة الوطنية ولعدم استغلال الجماعة وتوظيف الأزمة لصالحهم

أحدثت مادة المحاكمات العسكرية معركة حادة بين فصائل شباب الثورة، حيث انقسم الشباب بين اتجاه التصويت ب"لا " على الدستور رفضا لاستمرار تلك المادة، والتى حاربوا من أجلها دستور الجماعة، وخرجت من أجلها الموجة الثورية الثانية، فيما ينتاب الفصيل الثانى من الشباب حيرة بتقبل الدستور بشكله الحالى، نظرا لخطورة الوضع الراهن، ولعدم استغلال الجماعة هذا الموقف وتوظيفه لصالحها.
ومن هنا نشبت تداولات حادة بين الشباب على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" واتهامات متبادلة بالمزايدات وعدم تقدير قيمة الوطن لمن يدعو للتصويت ب"لا "، فيما يرد النشطاء بتأكيدهم أن الثورة قامت من أجل الحرية، ولا يمكن قبول مادة المحاكمات العسكرية بعد موجتين ثورتين ولابد من تغييرها.
وقال مصطفى الحجرى المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، إن موقف الحركة من الدستور "نعم أو لا والحشد لهم"، سيحسم عقب صدور المسودة النهائية للدستور ومناقشتها داخل الحركة، مشيرا إلى أن الحركة ترفض المحاكمات العسكرية للمدنين قائلا، "هذا موقف ثابت للحركة منذ تأسيسها، وطالبنا بإلغائها فى دستور 71 ورفضناها فى دستور الإخوان، وكانت أحد أسباب حشدنا ب"لا" على دستور الإخوان".
وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الموقف من نص المادة الحالى، هو رفضها تماما، واصفا إياها بعسكرة للدولة وتعدٍ على الحريات وأسس الدولة المدنية الحديثة، وإذا بقيت ستكون أحد أهم أسباب التصويت والحشد ب"لا" على الدستور.
وأبدى الحجرى دهشته من تصويت أعضاء اللجنة من على هذه المادة وبذلك النص، وتراجعهم فى مواقفهم السابقة بشأن المحاكمات العسكرية، للإبقاء عليها فى تحد واضح للجميع، خاصة رغم أنهم كانوا أول من رفضوها بدستور الإخوان، مطالبا كافة أعضاء اللجنة خاصة الشباب بطلب التصويت عليها مرة أخرى بالرفض، خاصة بعد الاستياء العام الموجود منها، وإذا لم يستطيعوا على الأقل فلينسحب الشرفاء من اللجنة، وخاصة الشباب، حتى لا يكونوا قد ساهموا فى إهدار وخيانة مبادئ الثورة بأيديهم.
ولفت الحجرى إلى أن الحركة فى تواصل دائما مع شباب الثورة داخل لجنة الخمسين، قائلا "سنعيد اتصالات مرة أخرى الأيام القادمة، إن لم يكن من أجل تغيير المادة فليكن لمطالبتهم بالانسحاب".
وأكد الناشط أحمد دومة أنه لن يقبل بدستور ينص على محاكمة المدنيين عسكريّاً، لافتا أن الحل فى إيجاد آلية للتصويت على كل مادة على حدة، قائلا "سأصوّت ب"لا" إذا ظلّت المادة على حالها، وظل التصويت على الدستور بالجملة".
وتمنى دومة أن تدرك لجنة الخمسين خطورة وجود تيار ثورى يحشد للتصويت ب"لا"، خاصة فى هذه المرحلة الدقيقة، وإن لم يحدث سيكون هناك مساحة لطرح التصويت على المواد منفردة لا الدستور جملةً واحدة ،أما إن أغلقوا باب الاختيار، فلن يكون هناك سوى الدعوة للتصويت ب"لا".
وأضاف دومة أنه لم يتلق أى اتصال من أعضاء لجنة الخمسين سوى من محمد سلماوى -المتحدث الرسمى- والذى أكد له تصويته ب"لا" على مادة المحاكمات العسكرية، وتمنى خلال مكالمته التصويت ب"نعم" على الدستور، لتجاوز المرحلة والتأكيد على شرعية خارطة الطريق، وألمح لوجود صيغة لتعديل المادة أو غيرها عن طريق ثلثى البرلمان القادم.
وأشار دومة أنه لم يتواصل مع شباب الثورة داخل لجنة الخمسين حتى الآن، موضحا أنه يتمنى انسحاب كل من ينتمون لمعسكر الثورة لحين التراجع عن مادة المحاكمات العسكرية، لكنه يقدّر وجهة نظرهم للأمر من زاوية "معركة الوطن مع الإرهاب الإخوانى والرغبة فى تفويت الفرصة على سحب مبررات الشرعية عن المرحلة".
بدوره اقترح طارق الخولى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، ضرورة الضغط من أجل أن تدرج مادة المحاكمات العسكرية بالأحكام الانتقالية، على أن تكون بصفة مؤقتة، نظرا للظرف الاستثنائى الذى نمر به، ونظرا لخطورة تلك المادة وإحداثها أزمة بين الشباب.
وقال الخولى إن الجميع عليه إدراك أن المادة الراهنة فى الدستور الحالى تطورت عن دستور الجماعة، قائلا "فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى كان هناك توسيع للمادة دون تحديد لجرائم، لكن الحالية حددت الجرائم التى تحاكم بها المدنيين، و هى الاعتداء على المنشآت العسكرية والمركبات العسكرية والأفراد وإفشاء الأسرار والوثائق العسكرية".
وأشار الخولى إلى أنه فى حال ما استمرت المادة كما هى، سيدرس التكتل موقفه بكل عقلية وعدم اندفاع، حتى لا يتخذ موقف يدعم مصلحة الإخوان، مطالبا القوى التى أخذت بقرار "لا" عليها أن تراجع موقفها مجددا، وأن تنتظر صدور المسودة النهائية.
فيما أكد محمد نبوى المسئول الإعلامى لحركة تمرد أن الحركة توافق على نص المادة الحالية للمحاكمات العسكرية، والتى حددت الجرائم التى بناء عليها يحاسب المدنيين حال تجاوزهم، لافتا أن الحركات المطالبة بالتصويت ب"لا " على الدستور ردا على تلك فهى لها الحق الكامل فى اتخاذ القرار الذى تراه الأهم، وهو المشاركة أيا كان التصويت ب"نعم " أو "لا"، لأنها تعنى الانتصار لثورة 25 يناير وامتدادها 30 يونيو.
وأشار نبوى إلى أن الحركة ستحدد موقفها بشكل كامل من الدستور بعد صدور المسودة النهائية له، موضحا أن القوات المسلحة تحظى بشعبية كبيرة لدى الشعب فى الوقت الراهن.