"محاكمة المدنيين عسكريًا" تهدد خارطة الطريق

نشطاء: "لا" للدستور وسيلتنا للرد.. ودومة: من صوتوا للمادة لا يمثلون الثورة

لم يكن تأييد عدد من شباب ثورة 25يناير لخارطة الطريق في 3 يوليو ودعمهم وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ليمنعهم من أن يضربوا بكل ذلك عرض الحائط، في سبيل هدف طالبوه به منذ الأيام الأولى للثورة في 25يناير.
فما إن أعلنت لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المعطل دستور 2012، النص على وجود مادة تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، حتى تحول عدد من النشطاء والسياسيين عن موقفهم، وهددوا بتعطيل خارطة الطريق التي باركوها بعزل مرسي قبل نحو أربعة أشهر، بتعطيل الاستفتاء على الدستور، ورفضه، ما يعني تعطيل خارطة الطريق.
مساء أمس الأربعاء، أقرت "الخمسين" محاكمة المواطنين المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات، بموافقة 30 عضوًا، واعتراض سبعة وامتناع اثنين، وعلى الفور قالت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، إنها ترفض النص الذي عملت الحركة لنحو عامين على رفضه، وطالبت بإلغائه.
الحركة اعتبرت أن "دستور الخمسين لا يختلف عن دستور الجمعية التأسيسية"، مؤكدة نيتها التظاهر والحشد لرفض الدستور.
وعلى نفس المنوال، سار المنسق العام الجديد لحركة 6إبريل، عمرو علي، الذي قال إن الحل إزاء هذا النص "التظاهر ضد المادة والحشد لرفض الدستور".
الناشط السياسي أحمد دومة، عضو جبهة 30يونيو، قال "أنا ضد محاكمة المدنيين عسكريًّا، بأي تهمة وتحت أي ظرف.. من صوّتوا ب(لا) على مادّة المحاكمات العسكريّة في لجنة الخمسين يمثلونني، وهم من يعبّرون عن الثورة، أما غيرهم فلا ولو كان من بينهم (چيڤارا)". مضيفا: التصويت ب(لا) على الدستور إذا ظلّت مادة المحاكمات العسكريّة كما هى.
وكتب الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، والمنسق السابق لها، على حسابه بموقع تويتر: الحركة رفضت دستور الإخوان العام الماضي (2012) لوضعه نفس المواد التي كانت تقضي بمحاكمة المدنيين عسكريا... أنا انسحبت من الجمعية التأسيسية التي كانت تصيغ الدستور وقتها بسبب هذه المادة.
ولم تتأخر حركة الاشتراكيون الثوريون، هي الأخرى، في إعلان الرفض، ونوهت أن النص كان متوقعًا من لجنة أسمتها الحركة "فاقدة للحياد وتعمل لأجل العسكر الذين عينوها".
يذكر أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أقرت أمس الأربعاء، مادة حملت رقم 174، حددت اختصاصات القضاء العسكري وجاء نصها: "القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كل الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها... ولا تجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة... أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".
يشار إلى أن خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها في 3يوليو نصت على تشكيل حكومة، ثم لجنة لتعديل الدستور، ثم طرح الدستور للاستفتاء، يعقبه انتخابات برلمانية، ورئاسية على التوالي.