"لا للمحاكمات العسكرية": ما تفعله "الخمسين" تزييف للعدالة

أعلنت حركة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" رفضها، النص الذي أقرته لجنة الخمسين، ومتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات محددة.
وقال أحمد الحسيني، القيادي في الحركة، ل"فيتو"، اليوم الخميس، "ما تفعله الخمسين تزيين زائف للعدالة؛ فإقرار المحاكمات العسكرية في مواضع محددة يتنافي مع المطالبات التي رفعناها منذ اليوم الأول لثورة 25 يناير... أعضاء اللجنة رضوا بأن يتم التلاعب بمطالبنا، ونحن لن نصمت".
وشدد على أن الحركة لن تقف صامتة أمام عودة الدستور والعدالة في مصر إلى الوراء مرة أخري، حسب كلامه.
وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس الأربعاء، نصا للمادة 174 والمتعلقة بالمحاكمات أمام القضاء العسكري، وجاء كالتالي:
"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها... أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم الوظيفية".