ناشط حقوقي: أرفض محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن النص على محاكمات عسكرية للمدنيين في الدستور، أمر مرفوض.
وأضاف، في حديث ل" فيتو"، اليوم الخميس: حتى ولو تعلق الأمر بجرائم ترتكب على أفراد عسكريين او منشآت يتم توثيق التهمة وتدعيمها بأدلة اتهام وإحالتها للمحكمة الجنائية المدنية كضمانة للمحاكمة العادلة للمتهم. متابعا: لا يعقل أن يكون الجيش هو الخصم والحكم في ذات الدعوة؛ لأن القضاء العسكري قضاء استثنائى بالنسبة للمدنيين.
وأقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور أمس الأربعاء، نص المادة 174 والمتعلقة بالمحاكمات أمام القضاء العسكري، وجاء كالتالي:
"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية... أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأديه أعمالهم الوظيفية".