«تمرد»: مادة «لجنة ال50» الأخيرة عن محاكمات المدنيين عسكريًا أقصى إنجاز ممكن

قالت حملة «تمرد» إن مادة محاكمة المدنيين عسكريًا بصورتها الأخيرة التي أقرتها «لجنة ال50» لتعديل الدستور، هي أقصى ما تستطيع الحملة إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، مؤكدة أنه سيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور.
وقال محمد عبدالعزيز، مسؤول الاتصال السياسي، عضو المكتب السياسي للحملة، الخميس إن «المادة 198 في دستور (الإخوان) كانت تنص على أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، وجاء النص في مسودة (لجنة العشرة) أنه (لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على القوات المسلحة)».
وأضاف أن «هذه النصوص مطاطة للغاية ويمكن تفسيرها بشكل متسع، ولذلك وبعد حوارات مطولة راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري»، مشيرًا إلى أنه «تمت مراعاة إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا».
وأكد أن «النص الذي توصلت إليه (لجنة ال 50) يحصر الجرائم بدقة منعًا للتوسع في التفسير المطاطي»، مختتمًا بقوله «وهذا أقصى ما نستطيع إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، وسيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور».
من جانبها، رفضت حركة «6 أبريل» إقرار مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، مؤكدة أنها «ستحشد الشعب لرفض الدستور حال إصرار (لجنة ال 50) على تمريرها».
وقالت الحركة، في بيان صادر عنها: «لا لعسكرة الدولة، خاصة أن الثورة قامت من أجل رفض الممارسات العسكرية خلال العقود الماضية، للحصول على حقوق الشعب في المحاكمة أمام القضاء الطبيعي».
وقال أحمد ماهر، مؤسس الحركة: «رفضنا دستور (الإخوان) وانسحبنا من تأسيسيته لأنهم أجازوا المحاكمات العسكرية للمدنيين»، لافتًا إلى أنه «في الفترة الماضية لم يكن هناك تواصل مع (لجنة ال50)، ولكن الفترة المقبلة سيتم التواصل معها من أجل الوصول إلى الحد الأدنى لمطالب الثورة في الدستور، وإذا لم نتمكن من ذلك فسنقوم برفض الدستور والحشد للتصويت ب(لا)».