قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، "إن إقرار اللجنة نصًا يفيد بعقد محاكمات عسكرية للمدنيين، جاء في مواضع محددة وليست مطلقة". وأضاف عبد العزيز، وهو عضو المكتب السياسي لحركة "تمرد"، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، "المادة التي أُقِرت أقصى ما نستطيع إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، وسيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية؛ يمكن وقتها لثلثي البرلمان تعديل هذه المادة". وتابع: راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني امام القضاء العسكري، وكذلك ارادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدا".