أكد محمد عبدالعزيز، مسئول الاتصال السياسي بحركة تمرد وعضو لجنة الخمسين، أن لجنة الخمسين راعت مطالب الثورة فى صياغة مادة المحاكمات العسكرية. وقال عبدالعزيز فى تدوينة له عبر صفحته الشخصية على فيسبوك "بعد حوارات مطولة راعينا مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري.. وكذلك راعينا إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة تحديدًا.. وفي النهاية كان هذا النص الذي توصلت إليه اللجنة يحصر الجرائم بدقة منعا للتوسع في التفسير المطاطي". ودافع المقرر المساعد للجنة شئون الحكم بالخمسين عن نص المادة التى أقرتها اللجنة أمس قائلا :" هذا أقصى ما نستطيع انجازه في هذه المرحلة الدقيقة في عمر الوطن.. وسيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقة ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور".