بعد إقرار محاكمة المدنيين عسكريا.. «تمرد»: هذا أقصى ما يستطيعون إنجازه الآن

بعد موافقة لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، على المحاكمات العسكرية للمدنيين في حالات معينة، صرح محمد عبد العزيز ممثل حملة تمرد بلجنة الخمسين، إن هذا أقصى ما يستطيعون إنجازه في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، على حد تعبيره.
وأضاف: «سيأتي يوم تستقر فيه البلاد وتفرز ديمقراطية حقيقية، ويمكن لثلثي البرلمان وقتها تعديل هذه المادة من الدستور».
وأوضح عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كلا من نصي المادة في دستور 2012، وفي المسودة التي قدمتها لجنة الخبراء العشرة، "مطاطية للغاية"، ويمكن تفسيرها بشكل متسع، على حد قوله.
وأشار إلى أنه بعد حوارات مطولة تم مراعاة مطالب الثورة في منع محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، وكذلك أيضًا مراعاة إرادة الشعب في هزيمة موجة الإرهاب التي تضرب البلاد وتستهدف القوات المسلحة، وتم التوصل إلى نص يحصر الجرائم بدقة منعًا للتوسع في التفسير المطاطي، حسب قوله.
جدير بالذكر، أن لجنة الخمسين قد وافقت، الأربعاء، على عدم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في حالات معينة، تتمثل في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة العسكرية، أو معسكراتها، أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.