أكد الناشط أحمد دومة، أنه لن يقبل بدستور ينص على محاكمة المدنيين عسكريّاً، لافتا أن الحلّ في إيجاد آلية للتصويت على كل مادة على حدة ،قائلا "سأصوّت بلا إذا ظلّت المادة على حالها، وظل التصويت على الدستور بالجملة ". و تمنى دومة، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تدرك لجنة الخمسين خطورة وجود تيار ثورى يحشد للتصويت ب"لا" فى هذه المرحلة الدقيقة. وأضاف، أنه لم يتلق أى اتصال من أعضاء لجنة الخمسين سوى من محمد سلماوى -المتحدث الرسمى، قائلا:" أكدت له تصويتى بلا على مادة المحاكمات العسكرية، وتمنى خلال مكالمته التصويت بنعم لتجاوز المرحلة، والتأكيد على شرعية خارطة الطريق، وألمح لوجود صيغة لتعديل المادة أو غيرها عن طريق ثلثى البرلمان القادم". و أشار دومة، إلى أنه لم يتواصل مع شباب الثورة داخل لجنة الخمسين حتى الآن، موضحا أنه يتمنى انسحاب كل من ينتمون لمعسكر الثورة لحين التراجع عن مادة المحاكمات العسكرية، لكنه يقدّر وجهة نظرهم للأمر من زاوية " معركة الوطن مع الإرهاب الإخوانى والرغبة فى تفويت الفرصة على سحب مبررات الشرعية عن المرحلة " .
