الحكومة تتوجه لاستثناء البنوك وقطاع الأعمال من الحد الأقصى للأجور والقوى السياسية ترفض.."الوطنية للتغيير":إهدار للعدالة الاجتماعية.."التجمع":ينتهك حق الشعب بعد ثورتين..و"المصرى الديمقراطى"يرحب

أثار توجه حكومة الدكتور حازم الببلاوى باستثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، من قرار الحكومة الأخير بتحديد الحد الأقصى للدخل فى الجهاز الإدارى للدولة ب35 ضعف الحد الأدنى، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه بداية من يناير القادم، استياء أغلبية ممثلى القوى السياسية فى حين تقبله عدد قليل منهم.
قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للوطنية للتغيير، إن استثناء بنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور سيكون محلا للاعتراض والطعن القانونى والاحتجاج.
وأضاف شعبان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، هذا إهدار لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية بين المواطنين والمساواة قاعدة دستورية مقدسة، وهذا القانون إن صدر بهذا الشكل فلن يملك مقومات الحياة وسيولد ميتا مثل قانون التظاهر وغيره.
وأشار شعبان إلى أن الحكومة تسعى فى الفترة الاخيرة إلى إصدار قوانين تسترضى بها الشعب صورياً دون أن يحقق القانون الصادر جوهر العدالة الاجتماعية التى خرج المصريون للمطالبة بها فى ثورتين متتاليتين.
واستطرد شعبان، أن مبلغ 42 ألف جنيه فى بلد مثل مصر يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر هو مبلغ مبالغ فيه ويكرس للفوارق الطبقية الشاسعة بين الطبقة الحاكمة وبقية أطياف الشعب المصرى.
وأوضح شعبان، أن هذا الاستثناء يسير بنا فى طريق البيروقراطية واستثناء أبناء الأمراء أو كبار رجال الدولة من القانون، وهو أمر غير مقبول والشعب لن يسمح لأحد بابتزازه مرة أخرى عقب أن خرج فى ثورتين ينادى بالخبز والعدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن استثناء بنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور هو استثناء مفهوم ليس به أى مشكلة، إذا تم تطبيقه بشكل شفاف.
وأضاف الخراط، فى تصريح ل"اليوم السابع"، من المعروف أن هناك منافسة شرسة بين القطاع الخاص وقطاع شركات الأعمال العام والبنوك الخاصة والمملوكة للدولة على ضم الكفاءات وليس مبررا أن نضيع على أنفسنا كفاءة عملية تحقق لنا مكاسب بمئات الآلاف والملايين مقابل 10 أو 20 ألف جنيه زيادة فى الراتب عن الحد الأقصى.
وأشار الخراط إلى أن المشكلة الكبرى تملك فى من يتحكمون فى المعلومات لصالحهم ويستطيعوا من خلالها أن يتربحوا أو أن يشغلوا مناصب استشارية بمبالغ طائلة بفضل احتكارهم لهذه المعلومات.
وأوضح الخراط، أن المحك الرئيسى هنا يكمن فى مقياس تحديد الكفاءة التى تستحق أن تتجاوز الحد الأقصى للأجور، ومن يستحقونها، وهنا لابد أن تكون المعايير واضحة ومعروفة وتطبق بشفافية على الجميع.
وقال البدرى فرغلى القيادى بحزب التجمع ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن استثناء البنوك والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام من تطبيق الحد الأقصى للأجور يجعلنا أمام مشروع لسرقة الأجور وانتهاك لحق الشعب المصرى وسرقة لثرواته.
وأضاف فرغلى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، قانون الحد الأقصى للأجور التى تسعى تلك الحكومة لتطبيقه يثبت أنها أسوأ من حكومة الإخوان، فإن كانت حكومة الإخوان قد سرقت ثورة 25 يناير، فإن الحكومة الحالية تسرق ثورة 30 يونيو.
وأوضح الفرغلى، أن هذا القانون يخدع الشعب المصرى، ويلغى مبدأ العدالة الاجتماعية ويرسخ لاستمرار نهب ثروات الشعب المصرى فهو بمثابة كذبة حكومية على الشعب فى محاولة لاسترضائه.
وقال عصام الإسلامبولى الخبير القانونى والقيادى بحزب الكرامة، إن قرار الحد الأقصى للأجور يجب أن يطبق على جميع الموظفين المدنيين العاملين بالدولة بدون أى استثناء، سواء العاملين بقطاع الأعمال العام أو البنوك أو غيرها.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريح ل"اليوم السابع"، القانون قد يجيز بعض الاستثناءات، لكن تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية يجب أن يطبق الحد الأقصى للأجور على كل العاملين بالدولة.