هددت مصر بالاعتراض على البيان الختامى لمؤتمر المناخ الثالث الذى عقد بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث رفضت مصر محاولات الدول المتقدمة استغلال عدم مشاركة الجهات المعنية بتغير المناخ فى المؤتمر ووضع بعض الفقرات التى تشير إلى اتفاقية تغيير المناخ، والتى تقوم من خلالها الدول المتقدمة برصد الانبعاثات الحرارية من الدول المختلفة، وقد لقى الموقف المصرى مساندة من الوفد الهندى والعديد من الدول النامية. تم التنسيق بين وزارتى البيئة والخارجية والبعثة الدائمة فى جنيف خلال فترة انعقاد المؤتمر من 31 أغسطس إلى 4 سبتمبر بهدف التصدى لهذه المحاولة، ووقفها، وهى الجهود التى جعلت الدول المتقدمة تضطر لخروج الإعلان النهائى متضمنا خمس فقرات فقط وتم وضع آلية للتشاور مع الحكومات لاختيار لجنة من الخبراء خلال الشهور الأربعة القادمة للبدء فى وضع الإطار العالمى، والذى سيتم إقراره بحلول عام 2011 وهو إطار للخدمات المناخية لتعزيز إنتاج تنبؤات وخدمات مناخية معدة على أساس علمى. وستصدر لجنة الخبراء بعد إجراء مشاورات مع الحكومات والشركاء تقريرا يتضمن توصيات بشأن العناصر المقترحة للإطار يضم ما تم التوصل إليه من نتائج والخطوات التالية المقترحة لإنشاء الإطار وتنفيذه. وفى كلمته أمام المؤتمر أكد المهندس ماجد جورج وزير البيئة أن الدول المتقدمة تتحمل تبعات التغيرات المناخية، وعليها تدعيم الدول النامية فى التكيف مع تأثيرات التغيرات، كما شدد على أن مصر تعد من أكثر دول العالم تهديداً من جراء تغير المناخ ولذلك فإن مصر ترحب بالإطار العالمى للخدمات المناخية على أن لا يتم خلاله مناقشة أى من الموضوعات الخاصة بتغير المناخ إلا فى إطار الاتفاقية، وأن يحتفظ إطار الخدمات المناخية بطبيعته فى توفير المعلومات اللازمة والإنذار المبكر من التغيرات والتقلبات المناخية للدول المختلفة.